برقراری «تعامل سازنده» با کشورهای منطقه و جهان یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی و برنامه هایی بود که در انتخابات ریاست جمهوری پیشین با رای اکثریت مردم ایران برگزیده شد تا مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد؛ بایسته یی که طی هشت سال در دولت های نهم و دهم مورد غفلت و بی اعتنایی قرار گرفته بود. دولت تدبیر و امید پس از به دست گرفتن زمام امور اجرایی کشور با درک شرایط، ساز وکار حل و فصل بسیاری از مسایل منطقه یی و جهانی را در گرو سیاست خارجی همکاری جویانه دید. پایان اختلاف های هسته یی ایران و قدرت های جهانی و دستیابی 2 طرف به توافقی تاریخی در وین را می توان در زمره ی دستاوردهای این گونه از سیاست خارجی به شمار آورد. به دنبال حرکتی همکاری جویانه و جمعی، تعارض هسته یی که بیش از یک دهه بر روابط ایران و قدرت های جهانی سایه افکنده بود با موفقیت پایان یافت تا این رخداد در جایگاه نقطه ی آغازین تحولی تازه و زمینه ساز حل و فصل دیگر مسایل اختلافی به شمار آید. یکی از مسایلی که پیامدهای نامطلوب منطقه یی به دنبال داشته و دارد بحران افراطی گری و گسترش شبکه ها و گروه های دهشت افکن (تروریستی) است. با توجه به تجربه های پیشین و ناموثر و غیرعملی بودن بسیاری از راهکارهای ارایه شده، حل و فصل این موضوع نیز رویکردی همکاری جویانه و جمعی را می طلبد؛ رویکردی که کشورهای منطقه و جهان باید آن را به طور جدی و عملی دنبال کنند. تاکید «حسن روحانی» رییس جمهوری کشورمان بر ایجاد «جبهه ی متحد مبارزه با افراط گرایی و خشونت» در هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گوشه یی از ضرورت های پیگیری رویکردهای همکاری جویانه در زمینه ی بحران افراطی گری و گسترش تروریسم را به تصویر می کشد. به واسطه ی اهمیت همین موضوع بود که وی در 2 نشست پیشین نیز ایده یی را زیر عنوان «جهان علیه خشونت و افراطی گری» ارایه داد که از تصویب اعضای مجمع عمومی گذشت. در این پیوند، ضرورت های پیگیری سیاست خارجی همکاری جویانه را می توان به 2 دسته ی داخلی و خارجی تقسیم بندی کرد؛ نخست الزام هایی که در کشور باید مورد توجه قرار گیرد و دوم بایسته هایی که طرف های مقابل یا به عبارتی مخاطبان سیاست خارجی باید به آن ترتیب اثر دهند. الزام های درونی به لزوم یکپارچگی، همگونی و همراستایی سیاست های سازمان ها و نهادهای درگیر و تاثیرگذار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد. به رغم ایده ها و سلیقه های گوناگون در داخل، دولتمردان و تصمیم سازان سیاست خارجی در نهایت باید رویکردی یکسان و مشخص داشته باشند چرا که در غیر این صورت سردرگمی در رفتار خارجی و ابهام برای مخاطبان این رفتار نمودار خواهد شد از اشاره به وجود ایده ها و سلیقه های گوناگون پیدا است که برخورداری از سیاست خارجی منظم، منسجم و هدفمند به منزله ی خاموش شدن صداهای ناهمسو و کم رنگ کردن فضای انتقاد در داخل نیست زیرا اعلام مواضع شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، صدا و سیما و حتی اظهارنظرهای امامان جمعه و ... در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاثیر چشمگیری دارد. در کنار بایسته های درونی، الزام های بیرونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ الزام هایی که به مواضع و رویکردهای منطقه یی و جهانی برمی گردد. در این زمینه تغییر ملموس رویکرد خصومت آمیز آمریکا و ایجاد درصدی از همکاری جویی در قبال پرونده ی هسته یی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضرورتی غیرقابل انکار برای دستیابی به توافق هسته یی، اهمیت الزام های دسته ی دوم را مشخص می سازد. پس از یک دهه کاربرد تحریم های بی نتیجه علیه ایران، سرانجام کاخ سفید به همراه متحدان غربی آمریکا از مواضع زیاده خواهانه ی گذشته ی خود عقب نشستند و برای حل و فصل این اختلاف ها با ایران، دیپلماسی و گفت وگو را کارآمدتر و نتیجه بخش تر از دیگر ابزارها دانستند. چنین تغییر رویکردی سبب شد تیرماه امسال توافقی تاریخی در وین حاصل شود. بنا بر این و همان طور که اشاره شد الگوی حل و فصل موضوع هسته یی می تواند پس از این نیز به عنوان چارچوبی برای حل دیگر اختلاف ها مورد توجه قرار گیرد. در چارچوب سیاست همکاری جویانه و در راستای تسری آن در سطح منطقه، جلوگیری از ایجاد زمینه های دخالت بازیگران فرامنطقه یی ضروری است. جلوگیری از دخالت و نقش آفرینی بیگانگان در امور کشورهای منطقه -همچون سوریه و یمن- در کنار برقراری سیاست های همکاری جویانه در این کشورها از جمله پیش شرط های حل و فصل بحران های منطقه یی است؛ امنیتی که باید درونزا باشد و در داخل تولید شود نه از طریق خشونت ورزی نیروهای خارجی. بدون شک اقدام هایی نظیر کشتار و بمباران مناطق گوناگون با هدف از بین بردن افراط گرایی برکنار از عنصر همکاری جویی خود به افزایش خشونت و تندروی می انجامد. همان طور که رییس جمهوری در مجمع عمومی اشاره کرد، ساز وکارها و راهکارهایی مانند تدوین و نگارش برنامه ی جامع اقدام مشترک به عنوان عاملی در کاهش شکاف ها و اختلاف های منطقه یی می تواند الگوی نوعی همکاری جویی و زمینه ساز رفع افراطی گری شود. بنابراین، زمانی می توان انتظار حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف ها را در منطقه داشت که دست کم بازیگران مهم و تعیین کننده به این نتیجه برسند مسایل اختلافی را نه در میدان کارزار بلکه در پای میز مذاکره حل کنند.