هفتمین نشست کمیسیون بررسی برجام مجلس شورای اسلامی دوشنبه شانزدهم شهریورماه با حضور شماری از مسوولان و مذاکره کنندگان هسته یی در دولت دهم برگزار شد. در این نشست که با حضور «سعید جلیلی» دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و مسوول وقت مذاکرات هسته یی، «علی باقری» معاون وقت وی و همچنین «فریدون عباسی» رییس سابق سازمان انرژی اتمی برگزار شد، درباره ی جنبه های حقوقی برجام و همچنین روند تاریخی صدور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بحث و بررسی صورت گرفت. در این نشست، جلیلی با اشاره به دستاوردهای هسته یی در دوره ی مسوولیت خود، برجام را به باد انتقاد گرفت و تصریح کرد که در توافق وین تیم هسته یی ایران از نزدیک به 100 حق مسلم خود صرف نظر کرده است. این دومین باری است که جلیلی به همراه اعضای تیم هسته یی زمان خود در کمیسیون بررسی برجام مجلس حضور می یابد و دستاوردهای 2 ساله ی هسته یی دولت یازدهم را زیر سوال می برد. البته «علی اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی و «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی یک روز بعد در هشتمین نشست کمیسیون برجام به این ادعاها و انتقادها پاسخ دادند. در ابتدا جای پرسش است که چرا فقط از تیم هسته یی برای بررسی برجام دعوت شده که مخالف آن هستند و دیگر مذاکره کنندگان و دست اندرکاران پرونده ی هسته یی چون «علی لاریجانی» و «حسن روحانی» دبیران پیشین شورای عالی امنیت ملی، «سیروس ناصری»، «سیدحسین موسویان» و ... که پیشتر به صورت جدی درگیر گفت وگوهای هسته یی با کشورهای غربی بودند در جلسه های بررسی برجام حضور نمی یابند؟ لازم به یادآوری است از مجموع 6 قطعنامه یی که شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران تصویب کرد دست کم سه قطعنامه با شماره های 1803 (سوم مارس 2008)، 1835 (بیست و هفتم سپتامبر سال 2008) و 1929 (نهم ژوئن 2010) زمانی بر کشورمان تحمیل شد که جلیلی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی (طی سال های 1386 تا 1392) ریاست تیم مذاکره کننده ی هسته یی را عهده دار بود. پس از ناکامی رویکرد تقابلی در سیاست خارجی پیشین که در پرونده ی هسته یی نیز بازتاب می یافت و با توجه به تنگناهای بین المللی که جبهه ی ضد ایرانی پیش روی کشور به وجود آورد، نیاز به راهبردی تازه در روابط خارجی احساس می شد. در این فضا مردم با حضور پای صندوق های رای برنامه های «حسن روحانی» را در یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری برگزیدند. روحانی با بیش از 18 میلیون رای با هدف تحول در وضعیت نابسامان کشور و پایان دادن به چالش های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی- فرهنگی در برابر تنها چهار میلیون رای جلیلی پیروز انتخابات شد و چنان که وعده داده بود حل و فصل پرونده ی هسته یی ایران را در اولویت سیاست خارجی دولت خود قرار داد تا این که پس از 22 ماه رایزنی های خستگی ناپذیر، تیم هسته یی دولت یازدهم در وین دفتر یک بحران غیرضروری را بست. در این میان، تدبیر و حمایت های رهبری در عرصه ی گفت وگوهای هسته یی، دولت و نمایندگان دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را به سمت نتیجه ی نهایی از مذاکرات سوق داد. رهبر انقلاب با طرح ایده ی «نرمش قهرمانانه» راهبرد تازه یی را پیش روی تیم هسته یی کشورمان قرار داد. به این ترتیب، دیپلمات های کارآزموده ی هسته یی زیر نظر رهبری، 26 دور گفت وگوی رسمی در قالب نشست های ایران و 1+5 را به انجام رساندند. مذاکره کنندگان ایرانی در دولت یازدهم توانستند قدرت های جهانی را به پذیرش حقوق هسته یی ملت ایران وادارند و با زمینه سازی صدور قطعنامه ی 2231 شورای امنیت در مسیر لغو کامل تحریم ها گام بردارند. اگر اظهارنظرهای غیرمنصفانه ی اخیر در مورد ثمربخشی رویکرد تقابلی در پرونده ی هسته یی متقن بود دیگر نیازی به تغییر رویکرد از سوی مردم و رهبری احساس نمی شد. حتی در برهه هایی نیز که امکان دستیابی به توافق وجود داشت برخی انگیزه ها و دیدگاه های سیاسی خاص مانع از شکل گیری فضایی مثبت در مذاکرات هسته یی شد. منتقدان غیرمنصف از روز آغاز گفت وگوهای هسته یی در دولت تدبیر و امید بنای مخالف خوانی را گذاشتند و زیر عنوان دلواپسی بدون ارایه ی راهکار برون رفت از بن بست هسته یی، توافق های حاصل شده در هر مقطع را زیر سوال بردند و امروز نیز بدون توجه به دستاوردهای چشمگیر هسته یی و نیاز به توضیح دادن در مورد گذشته، از تریبون کمیسیون بررسی برجام -متشکل از 15 نماینده که بیشتر آن ها منتقد توافق اند- در مقام مدعی قرار گرفته اند. انتقادهای دلواپسانه در زمینه ی بازرسی از سایت نظامی «پارچین» نمونه یی از انتقادهای غیرمنصفانه است چرا که ماموران آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این 2 بار از این پایگاه دیدن کرده اند و بازدید در قالب برجام نیز «مدیریت شده» خواهد بود. همچنین طرح این پرسش که چرا در برجام حق غنی سازی ایران به صراحت بیان نشده است در همین گروه انتقادهای غیرمنصفانه جای می گیرد چون واژه ی «حق غنی سازی» برای کشورهایی مانند آلمان، کره ی جنوبی، برزیل و آرژانتین در متون حقوقی حق بهره جویی اتمی (در آژانس بین المللی انرژی اتمی) به کار نرفته است. از سویی، 1+5 هم در متن برجام و هم در متن قطعنامه ی 2231 فعالیت های هسته یی صلح آمیز ایران را به رسمیت شناخته اند و خواهان همکاری با ایران در این زمینه شده اند. آنچه گفته شد به معنای نفی کلی تلاش های مذاکره کنندگان و مسوولان هسته یی پیشین نیست زیرا همچنان که دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست هشتم کمیسیون برجام اظهار داشته باید دیدی منصفانه به تلاش مذاکره کنندگان کنونی وجود داشته باشد. همچنین نفی تلاش هر 2 تیم خطای بزرگی است. در پایان باید گفت تا قبل از توافق وین موضوع بررسی برجام در مجلس مطرح نبود و بعدها این اقدام به خاطر واکنش به بررسی توافق هسته یی در کنگره ی آمریکا شکل گرفت. به هر حال در «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته یی ملت ایران» که در روزهای آغازین تیرماه از تصویب مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای نگهبان گذشت عمده ی مسوولیت ها در این زمینه بر عهده ی شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت و نظارت مجلس بر توافق هسته یی از وضعیتِ منوط به تصویب نهایی در مجلس به قالب ارایه ی گزارش 6 ماهه از سوی وزیر امور خارجه به نمایندگان در زمینه ی وضعیت اجرای توافق هدایت شد. با توجه به شرایط امروز انتظار می رود کمیسیون بررسی برجام همان طور که در وظایف آن آمده است به ایفای نقش بپردازد و انصاف را در عمل رعایت کند. این کمیسیون باید با اولویت دادن منافع ملی به منافع حزبی و جناحی، بدون برخورد سلیقه یی و توقف در گذشته بر مبنای واقعیت های برجام و از دریچه ی نگاه کارشناسانه نظر خود را در زمینه ی توافق هسته یی ارایه کند.