دیروز دوشنبه بیست و نهم تیرماه (بیستم ژوییه) کمتر از یک هفته پس از توافق تاریخی هسته یی میان ایران و گروه 1+5، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه یی تازه با هدف لغو تحریم های ایران را با 15 رای موافق و بدون رای مخالف از تصویب گذراند. بر اساس این قطعنامه که از 12 بند مقدماتی ،30 بند اجرایی و یک سند ضمیمه تشکیل شده است شورا موظف خواهد بود قبل از پیمودن روال قانونی در کشورهای مذاکره کننده، تمامی قطعنامه های ضد ایرانی پیشین را لغو کند. 
صدور قطعنامه ی 2231 به عنوان مُهر تایید شورای امنیت بر «برنامه ی جامع اقدام مشترک» (برجام) یکی از مهمترین امتیازهای تیم دیپلماسی ایران بود که به رغم مخالفت شماری از اعضای 1+5 تحقق یافت. بر این اساس شورای امنیت برای نخستین بار پذیرفت کشوری با دست پُر از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شود چرا که سابق بر این، کشورها تنها از راه جنگ یا تغییر رژیم می توانستند از ذیل این فصل بیرون آیند. 
شورای امنیت که تا دو سال گذشته بر توقف کامل فعالیت های هسته یی ایران تاکید داشت و حتی به باقی ماندن پیچ و مهره های ماشین ها و دستگاه های موجود در تاسیسات هسته یی کشور ما رضایت نمی داد اینک با صدور قطعنامه ی 2231، حق غنی سازی در خاک ایران، ادامه ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی، تعطیل یا متوقف نشدن هیچ یک از مراکز و تاسیسات هسته یی و همچنین ادامه ی برنامه ی تحقیق و توسعه را به طور رسمی تایید کرده است. 
همچنین قطعنامه ی تازه ی این نهاد بین المللی 6 قطعنامه یی که از سال 1385 تا 1390 خورشیدی بر ایران تحمیل شده است شامل قطعنامه های 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) را یکجا لغو می کند که این خود دستاورد بزرگی برای ایران به شمار می رود. 
در این پیوند اما موضوع «بازگشت پذیری» قابل بررسی است به این معنی که در صورت نقض تعهدها از سوی هر یک از 2 طرف، شرایط به حالت قبل از توافق برمی گردد. در آن شرایط همزمان با بازگشت تحریم ها، ایران نیز می تواند به فعالیت های هسته یی گذشته ی خود ادامه دهد. 
در پیوند با موضوع بازگشت پذیری در بندهای یازدهم و دوازدهم قطعنامه بیان چند نکته ضروری است: نخست اینکه تنها تحریم هایی که تا سال 90 بر ایران تحمیل شده اند قابل برگشت خواهند بود. 
دوم اینکه بازگشت پذیری امری متقابل و دوسویه است. در صورت اعمال دوباره ی تحریم علیه ایران، تاسیسات نطنز و فردو به سرعت به فعالیت های پیشین خود ادامه خواهند داد و تنها بازگرداندن رآکتور آب سنگین اراک است که اندکی با تاخیر برخواهد گشت. سوم اینکه تیم های مذاکره کننده ی ایران و اعضای 1+5 پس از نزدیک به 22 ماه گفت و گوهای شبانه روز با یکدیگر به چنین نتایجی تاریخی دست یافته اند و بی تردید بازگشت شرایط به قبل از توافق به معنی از بین رفتن تمامی زحمت های آن ها تلقی خواهد شد و از طرفی مشاهده ی توانمندی نظامی ایران و همچنین تجربه ی مقاومت مردم ایران در برابر فشار، تحریم و تهدید خود باعث می شود که تنها تهدید به بازگشت پذیری از سوی غرب در سطح شعار باقی بماند و هرگز عملی نشود. 
در گذشته تمامی قطعنامه های ضدایرانی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد با عنوان «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» صادر شده بود اما بر اساس قطعنامه ی تازه ی این شورا ایران از ذیل این فصل و بند 41 خارج شده است و از نظر آن ها دیگر به عنوان تهدیدی علیه جهان تلقی نمی شود. پس تنها در شماری از پاراگراف ها به منظور لغو قطعنامه های دیگر به ماده ی 41 اشاره شده است. بنابراین از دید این نهاد بین المللی ایران دیگر خطری برای امنیت منطقه و بین الملل محسوب نمی شود و به باور ناظران و آنچنان که در بند هفت مقدماتی قطعنامه 2231 نیز آمده است صدور این قطعنامه یک تغییر بنیادین در روابط ایران و شورای امنیت به شمار می رود. 
قطعنامه ی 2231 به منزله ی چراغ راه آینده، نقشه ی راه را مشخص کرده است به این معنی که پس از این قطعنامه در صورت ادامه ی همین روند همکاری جویانه ی 2 طرف، قطعنامه ی دیگری صادر نخواهد شد ضمن این که پس از گذشت یک دهه قطعنامه ی کنونی نیز به کلی از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد و پرونده ی هسته یی کشور ما در این شورا به خودی خود پایان می یابد. 
از لحاظ همسنجی حقوق داخلی و بین الملل هرچند قوانین داخلی کشورها مقدم بر قوانین و تعهدهای بین المللی آن ها است اما ویژگی «الزام آور بودن» همین قطعنامه ها بود که کشورهای جهان را در مقابل ایران قرار داد. 
بدون شک پس از صدور این قطعنامه براساس بند 25 منشور (بندی که برای تمامی اعضای سازمان ملل الزام آور است) نیز 193 کشور عضو سازمان ملل در ارتباط با ایران از رویه یی همسو پیروی خواهند کرد و اجرای آن تنها محدود به اعضای 1+5 نخواهد شد. افزون بر آن، در زمینه ی تسلیحاتی نیز برخلاف قطعنامه 1929 که بر اساس آن شدیدترین تحریم ها متوجه ی کشور ما بود در قطعنامه ی 2231 این ممنوعیت ها به محدودیت تبدیل شده است؛ محدویت های که طی چند سال آینده از میان خواهد رفت. 
در مجموع، جمع ‏ بندی برنامه ی جامع اقدام مشترک سه شنبه ی گذشته و صدور قطعنامه ی تازه ی شورای امنیت در خصوص لغو قطعنامه های پیشین نشانگر برداشتن گام هایی سازنده از سوی ایران و 1+5 است تا به بحرانی فرسوده و غیرضروری پایان دهند. 
بنابراین، قطعنامه ی تازه از آن جهت برای کشور ما حایز اهمیت است که همزمان با حفظ خطوط قرمز، تحریم های تحمیل شده در قالب 6 قطعنامه ی شورای امنیت نیز رخت برخواهد بست. 
هرچند قطعنامه ی 2231 از نظر حقوقی کمیسیونی با عنوان «کمیسیونی مشترک» به منظور رفع اختلاف ها پیش بینی کرده است تا بی طرفانه و سریع به حل و فصل مسایل اختلافی اقدام کند اما از نظر سیاسی دبه کردن طرف غربی از تعهدات خود می تواند بر و وجهه ی آن ها نزد جهانیان تاثیر منفی گذارد.