بیست و سوم تیرماه گذشته پس از 22 ماه مذاکره، سرانجام گفت و گوهای هسته یی میان ایران و 1+5 به نتیجه رسید و مذاکره کنندگان ایران و طرف مقابل در وین به توافقی تاریخی دست یافتند؛ توافقی که مقرر می دارد پس از اجرایی شدن آن تمامی تحریم های هسته یی صورت گرفته علیه ایران یکجا برداشته شود. در این فضا گروهی با جوسازی رسانه یی خود در تلاش هستند تا موضوع تحریم ها را به مسایل داخلی در ایران همچون رخدادهای پس از انتخابات سال 88 گره بزنند. آن ها در صددند تا با پیوند دادن تحریم ها به مسایل غیرهسته یی از یک سو اشتباه ها و سیاست های نادرست دولت پیشین را نادیده بگیرند و از سوی دیگر دستاورد مهم تیم دیپلماسی را در حل و فصل بحران دوازده ساله ی هسته یی و همچنین رفع تحریم ها کم ارزش جلوه دهند. نگاهی به پیشینه ی تحریم ها به خوبی گویای این وضعیت است که تحریم های یک جانبه و چندجانبه از سوی آمریکا، اتحادیه ی اروپا و همچنین تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بدون توجه به مسایل و اختلاف های داخلی ایران، تنها توانمندی هسته یی کشور ما را نشانه رفته بود که سیاست تهاجمی دولت پیشین نیز بر عمق این اختلاف افزود. تحریم های غرب علیه ایران پدیده ی جدیدی نیست بلکه قدمتی به اندازه ی عمر انقلاب اسلامی ایران دارد. این تحریم ها حدود یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی آمریکا کلید خورد اما با گشایش پرونده ی اختلاف هسته یی ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا در سال 1381 خورشیدی (2002 میلادی) وارد مرحله یی تازه شد. فعالیت های هسته یی صلح آمیز ایران که به منظور شفافیت سازی و حُسن نیت از سوی دولت اصلاحات تعلیق شده بود در دولت نهم با رد توافق «سعدآباد» (مهرماه 1382بین ایران و سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه) دوباره کلید خورد. این امر اخطار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را در پانزدهم بهمن 1384 (چهارم فوریه 2006) به دنبال داشت؛ هشداری مبنی بر این که اگر تهران غنی سازی اورانیوم را تعلیق نکند، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد. نادیده گرفتن این اخطار و اتخاذ سیاست های ستیزه جویانه و تهاجمی از سوی دولت نهم زمینه ی انتقال پرونده ی هسته یی ایران را از شورای حکام به شورای امنیت در هجدهم اسفند 1384 (هشتم مارس 2006) فراهم کرد. بنابراین، تحریم هایی که تا آن زمان به صورت یکجانبه از سوی واشنگتن و برخی پایتخت های اروپایی به صورت مزمن یا مقطعی اعمال می شد پس از انتقال پرونده ابعاد گسترده تری به خود گرفت و شورای امنیت و اتحادیه ی اروپا نیز به جمع تحریم کنندگان ایران پیوستند. افزون بر شکل گیری اجماع جهانی اعضای سازمان ملل علیه ایران، انتقال پرونده ی هسته یی ایران به شورای امنیت باعث صدور 6 قطعنامه در دولت های نهم و دهم شد که نخستین قطعنامه با شماره ی 1696به نهم مرداد 1385 (سی و یکم ژوییه ی 2006) برمی گردد؛ قطعنامه یی که دستکم سه سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری 88 و ماجراهای بعد از آن صادر شده بود. در ارتباط با زمان صدور سایر قطعنامه ها و فشار تحریم ناشی از آن ها نیز این موضوع صادق است. قطعنامه ی بعدی، دوم دی ماه همان سال با عنوان قطعنامه ی 1737 از تصویب شورای امنیت گذشت. بر اساس این قطعنامه شورای امنیت مجموعه ی تحریم هایی شامل تحریم تاسیسات حساس هسته یی و توقیف دارایی ها و شرکت های ایرانی مرتبط با برنامه ی هسته یی کشور را به تصویب رساند و به تهران 60 روز فرصت داد تا غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. قطعنامه ی سوم به شماره ی 1747 چهارم فروردین 1386 (بیست و چهارم مارس 2007) علیه کشورمان صادر شد. بر اساس این قطعنامه از همه ی کشورهای جهان نیز خواسته شد تا همکاری خود را با شرکت های ایرانی در زمینه ی انرژی هسته یی محدود کنند. ممنوعیت صادرات و واردات سلاح های سنگین به ایران نیز از دیگر مفاد این قطعنامه بود. چهارمین قطعنامه ی شورای امنیت به شماره ی 1803، سیزدهم اسفند 1386 (سوم مارس 2008) تصویب شد. این قطعنامه، تحریم های اعمال شده در قطعنامه های 1737 و 1747 علیه ایران را تشدید کرد. در نتیجه محدودیت های مسافرتی و مالی بر افراد و شرکت های ایرانی افزایش یافت و اجرای برخی از این محدودیت ها اجباری شد. قطعنامه ی 1835 نیز به عنوان پنجمین قطعنامه، ششم مهرماه 1387 (بیست و هفتم سپتامبر 2008) صادر شد که همانند قطعنامه های پیشین فعالیت های هسته یی ایران و به ویژه موضوع غنی سازی را نشانه رفت. تنها ششمین و آخرین قطعنامه ی شورای امنیت به شماره ی 1929 پس از انتخابات سال 88 و حوادث آن در تاریخ نوزدهم خرداد 1389 ( 9 ژوئن 2010) صادر شد؛ قطعنامه یی که بر اساس آن فعالیت های نظامی و تسلیحاتی ایران تحریم شد. در مجموع، اعمال تحریم های غرب علیه ایران پدیده ی تازه یی نیست که قابل تعمیم به مسایل و رویدادهای جاری یا پس از انتخابات سال 88 باشد بلکه این فشار تحریم ها نتیجه ی 6 قطعنامه یی است که در طول پنج سال علیه کشورمان صادر شد و از سوی رییس جمهوری وقت «کاغذ پاره» خطاب می شد. از طرفی، تنها قطعنامه ی 1929 به عنوان آخرین قطعنامه پس از حوادث سال 88 صادر شد و عمر سایر قطعنامه ها به سال ها قبل از این رویداد برمی گردد. بنابراین، طرح این ادعا که آمریکا پس از ناامیدی از حوادث سال 88 به تشدید تحریم ها روی آورد تنها در بردارنده ی 2 هدف مشخص است که عبارتند از: قرار دادن مقصر واقعی در حاشیه ی امن و ناچیز انگاشتن دستاوردهای تیم مذاکره کننده به ویژه دستاورد تاریخی لغو تحریم ها. دلیل دیگر هسته یی بودن تحریم ها اما به متن قطعنامه ها بر می گردد چرا که در قطعنامه های 6 گانه ی ضدایرانی، مهلتی60 روز به ایران داده می شد تا فعالیت های هسته یی خود را تعلیق کند. افزون بر آن حل و فصل موضوع هسته یی در دولت تدبیر و امید باعث صدور قطعنامه ی 2231 شد که بر اساس آن تمامی قطعنامه های گذشته لغو و پس از 10 سال پرونده ی هسته یی ایران به کلی از شورای امنیت خارج می شود.