روحانی در نشست خبری شنبه ی گذشته تاکید کرد که این دولت ضمن همکاری با سایر نهادها بر وظیفه ی خود به عنوان مسوول قانون اساسی عمل خواهد کرد. قانون، سنگ بنای جامعه ی مدنی و جهان متمدن است و در جوامع مردمسالار بر همه کس و همه چیز حاکمیت دارد. همچنین عمل به قانون، امری ضروری و سرپیچی از آن مستحق مجازات است. با نظر به سخنان رییس جمهوری و این اصل که قانون معیار، میزان و فراتر از همه چیز در جامعه است و نیز توجه به این که قانون گریزی و تفسیر قانون به نفع فرد یا گروهی خاص یکی از مسایلی است که کشور در همه ی بخش ها از آن رنج برده است، بیان چند نکته بایسته به نظر می آید: 1- رییس جمهوری در این نشست، بارها بر قانون و عمل به آن تاکید کرد و آغاز و پایان هر موضوعی را به قانون گره زد. این تاکید گویای اهمیت قانون در رویکرد دولت روحانی و جدی بودن وی در اجرای آن است. معیار قرار گرفتن قانون، توازن و تعادل جامعه را حفظ و آن را از انحراف دور می سازد. این موضوع نه زینتِ شعار و سخن که باید معیار عمل و اجرا باشد و این موضوعی است که روحانی بر آن بسیار تاکید می کند. شاید دلیل این پافشاری ها و تکرارها، زخم های هشت ساله یی است که کشور به آن دچار شده بود به گونه یی که قانون گریزی نه فقط در سطح خرد جامعه، که در ساختار رسمی و کلانِ اقتصادی و سیاسی کشور امری عادی به شمار می آمد. در این سال ها خودمداری و بی توجهی دستگاه اجرایی به اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز، برنامه های توسعه، رویه های حقوقی و قوانین مجلس از یک سو و فساد و رانت پراکنی هایی که در این برهه صورت گرفت، آسیب های زیادی بر پیکر کشور وارد آورد که جبران آن سال ها زمان نیاز دارد. 2- حاکمیت و برتری قانون بر همه کس و همه چیز و عمل و پایبندی به آن در خرد و کلان جامعه و در همه ی دستگاه های رسمی و غیررسمی کشور اصلی بنیادی است که روحانی نیز بر آن پافشاری می کند چنانچه در نشست هفتم شهریور با خبرنگاران گفت: در انتخابات به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی به وظایفم عمل خواهم کرد و قصد دعوا با هیچ نهادی را نداریم. ما باید مجری قانون باشیم چرا که اجرای قانون وظیفه ی ما است. پیش تر رییس جمهوری در نشست بیست و هشتم مرداد با استانداران با اشاره به موضوع جدایی نظارت و اجرا در امر انتخابات، آن را در راستای پیاده سازی اصل 99 قانون اساسی و امری اجتناب ناپذیر در برگزاری انتخابات سالم در کشور معرفی کرده بود. با وجود اینکه این سخن رییس جمهوری بیانِ قاطعِ قانون است اما موجب سوگیری برخی جناح ها و گروه های سیاسی در کشور شده است. این در حالی است که اگر درست بنگریم، عمل به قانون نه فقط برای فرد، قشر یا گروهی خاص بلکه بایسته یی فراگیر در سراسر جامعه و میان همه دستگاه ها است. عمل به قانون به عنوان یک معیار باید در همه جا رعایت شود چنانکه در جریان رویدادهای سال 1388 برخی افراد مورد قضاوت و سوگیری های شخصی قرار گرفتند و بدون اینکه قانون در مورد آنان قضاوت کند، متهم یا مجازات شدند و در برابر، شماری از کسانی که به این چالش دامن زدند از دایره ی اعمال قانون دور ماندند. این موضوعی است که رییس جمهوری نیز به آن پرداخته و بر عمل به قانون در این زمینه اشاره کرده است. 3- برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بحث سیاسی داغ کشور در 6 ماهه آینده است. با توجه به فضای باز و رونقی که در عرصه ی سیاسی کشور به وجود آمده است، همه ی گروه ها و جریان های سیاسی خود را برای شرکت و حضور در این انتخابات مهیا می کنند. تاکید رییس جمهوری بر جدایی نظارت و اجرا در انتخابات موجب شفافیت فعالیت دستگاه های سیاسی کشور می شود. برای نمونه در موضوع تایید صلاحیت نامزدها، با وجود اینکه هیات های اجرایی از چهار مرجع قانونی (قوه ی قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات) و مستندهای مستدل کمک می گیرند، چند سالی است که بررسی صلاحیت ها از سوی هیات های نظارت تایید می شود که به نوعی ورود دستگاه نظارت به حوزه ی اجرا است؛ اختلالی که با تعریف های قانون اساسی همخوانی ندارد و تایید صلاحیت ها به جای بررسی های مستند و مستدل به برداشت های ذهنی و غیرعینی گره می خورد. 4- شفافیت یکی از معیارهای سنجش ساختارهای سیاسی است و اهمیت آن روز به روز افزایش می یابد. آمیختگی فعالیت حوزه های رسمی و دخالت یکی در دیگری می تواند این شفافیت را زیر سوال برد و حکمرانی خوب را به چالش بکشد. از این رو شفافیت در همه ی بخش ها اعم از اقتصاد، سیاست و ... امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در برگزاری انتخابات که حقِ مردم و شاخصی از جامعه ی مدنی و نمادی از مردمسالاری است، شفافیتِ برنامه ریزی و اجرا در همه ی مرحله ها اهمیت دارد. معیار قرار گرفتن قانون که رییس جمهوری بر آن تاکید دارد می تواند شفافیتی را که مبنای عملِ جامعه ی مدنی است در همه ی زمینه ها به ویژه در رویداد سیاسی مهم انتخابات فراهم کند و مردم، گروه ها و جریان های سیاسی را به آغاز یک رقابت انتخاباتی سالم امیدوار سازد. قانون پایه و ستون هر جامعه است و تا زمانی که پایبندی به آن معیارِ عمل و اجرا باشد می توان به شاخص هایی همچون شفافیت، پاسخگویی، مسوولیت پذیری و به طور کلی شکل گیری حکمرانی خوب در یک کشور و جامعه امیدوار بود و تاکید دولت یازدهم بر نقش محوری قانون، گامی مهم در این راستا به شمار می رود.