چالش زایی و هماوردی تمام قد اقتصادی جبهه ضدایرانی که طی سال های گذشته در سطح بین المللی به بهانه مقابله با برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان شکل گرفت اقتصاد ملی را در معرض گردبادهایی سهمگین قرار داد و در عرصه روابط خارجی، فعالیت های اقتصادی و مناسبات تجاری، مالی و ... ایران با جهان تنگناهایی را به وجود آورد که رهایی از آن بدون همیاری و تلاش نهادهای نظام و به طور ویژه دولت امکان پذیر نبوده و نیست. کشورهای غربی در این سال ها با تمرکز بر نقاط ضعف نظام اقتصادی ایران مانند تک محصولی بودن و وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و گاز، توانستند حلقه تحریم ها را روز به روز تنگ تر و فشار بر کشورمان را شدیدتر کنند.
در این پیوند، رهبر انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور رفع نقطه های آسیب پذیر اقتصاد داخلی و بی اثر کردن فشارهای خارجی، در واپسین روز بهمن ماه 1392 سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» را به رییسان قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد؛ الگویی علمی و بومی که با توجه به واقعیت های اقتصادی- سیاسی ایران و جهان می تواند در بحران های رو به افزایش جهانی، زمینه و فرصت مناسب را برای توسعه و شتابندگی پیشرفت به سمت تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
در فضای پسابرجام که زنجیر تحریم های هسته ای پس از سال ها به لطف کاردانی مسوولان دستگاه دیپلماسی دولت اعتدال از پای اقتصاد گشوده شده است، چشم اندازهای روشنی از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به چشم می آید؛ چشم اندازی که خیلی زود با گسترش مناسبات با کشورهای دیگر و امضای قراردادهای اقتصادی گام های عملی در مسیر تحقق آن برداشته شد. این گام ها هرچند بسیاری ازفعالان اقتصادی، صاحبان صنایع بزرگ و کوچک و مردم را امیدوار کرده اما به مذاق برخی افراد و گروه های خاص خوش نمی آید؛ کسانی که سال ها نظام تحریم ها را چارچوب و عرصه ای برای فعالیت های به ظاهر اقتصادی خود قرار داده بودند و در نبود فضای رقابتی و آزاد، یکه تازی می کردند.
در شرایط تازه، این گروه ها با نادیده گرفتن اصول اقتصاد مقاومتی بدون هیچ سند و استدلال عقل پسندی از تریبون های مختلف و در رسانه هایشان اینگونه القا می کنند که گسترش مناسبات و همکاری های اقتصادی با کشورهای دیگر به ویژه غربی ها با اصول اقتصاد مقاومتی در تضاد است. حتی در جریان سفر اخیر «حسن روحانی» رییس جمهوری به ایتالیا و فرانسه ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه امضای قراردادهای اقتصادی با این 2 کشور ضربه سنگینی بر پیکر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد؛ ادعایی سنگین و پرسش برانگیز که بدون برقرار ساختن ارتباط با منطق یا بایسته هایی چون منافع و اهداف ملی فقط به منظور بدبین کردن افکار عمومی و اخلال در عملکرد دولت یازدهم مطرح می شود.
در این یادداشت تحلیلی با بازخوانی برخی اصول اقتصاد مقاومتی و واقعیت های پسابرجامی، بی اساس بودن این دست بهانه جویی ها را به تصویر می کشیم:
1- اقتصاد مقاومتی به رغم زیربناهای محکم نظری و ساختارهای عملیاتی اش در معرض آسیب گروه ها و افرادی خاص است که می خواهند به تدریج آن را به مفهومی کلی و مبهم مبدل سازند. هوده ی کلی گویی و شعارگونه سخن گفتن در مورد اقتصاد مقاومتی این است که ضمن توجیه برخی عملکردهای منافی با منافع ملی و اصول مورد نظر رهبری، دست گروه های خاص را برای اتهام زنی و انتقاد از عملکرد دولت باز می گذارد.
این گروه ها به صورت آگاهانه و هدفمند به دنبال تزریق انگاره ای در رسانه ها و فضای عمومی جامعه هستند که سیاست ها و عملکرد اقتصادی دولت را در تضاد با اقتصاد مقاومتی جلوه دهند حال آنکه برای اثبات نظر و ادعای خود هیچ استدلال خاصی ارایه نمی دهند و به کلی گویی بسنده می کنند. به همین خاطر لازم است که رسانه ها بر اساس وظیفه آگاهی بخشی خود اصول اقتصاد مقاومتی را برای مردم تبیین کنند و زمینه سوء استفاده گروه های منفعت طلب را ببندند.
2- گروه های یاد شده تلاش می کنند گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر را به معنای گسترش حضور آنها در بازارهای ایران و به عبارتی واگذاری بازار به کشورهای خارجی تعبیر کنند. این ادعا در حالی مطرح می شود که دولت در رایزنی های اقتصادی با کشورهای خارجی همواره تفاوت های اقتصاد کنونی ایران با دوره پیش از برجام را یادآور شده و بر همکاری های مشترک به منظور جذب سرمایه گذاری و انتقال فناوری تمرکز داشته است تا بتواند زیرساخت های اقتصادی کشور و بخش های تولیدی را تقویت کند. همچنین در دور تازه مناسبات اقتصادی ایران با جهان همکاری برای تولید مشترک با کشورهای پیشرفته و صنعتی در دستورکار قرار گرفته تا بار دیگر بازار ایران به عرصه هجوم کالاهای وارداتی تبدیل نشود.
اگر گسترش تعامل و همکاری های اقتصادی بر مبنای دریافت سرمایه و فناوری های مورد نیاز و در جهت افزایش تولید و صادرات صورت بگیرد، راه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی هموار خواهد شد. ضمن اینکه بر اساس بند ششم اقتصاد مقاومتی «ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص» باید در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد. این در حالی است که به خاطر تنگ تر شدن حلقه تحریم ها، محدودیت های روابط اقتصادی و ارتباط های مالی و ارزی بین المللی و افزایش تورم، درهای کشور به روی کالاهای بی کیفیت چند کشور محدود باز شد و بسیاری از صنایع و کارخانه های داخلی در معرض نابودی قرار گرفتند.
3- دولت در مناسبات اقتصادی پسابرجامی خود با جهان، افزایش تولید و صادرات را مبنای عمل خود قرار داده است. پس از کسب برجام هیات های اقتصادی پرشماری از کشورهای مختلف چون آلمان، ایتالیا، روسیه و ... به منظور بررسی زمینه های همکاری و سرمایه گذاری به تهران آمدند و با مقام های کشورمان دیدار و گفت وگو کردند. این در حالی بود که بسیاری از رسانه های وابسته به افراد خاص با این ادعا که سرمایه گذاری خارجی زمینه نفوذ سیاسی و فرهنگی کشورهای غربی را در کشورمان فراهم خواهد کرد، گسترش مناسبات را زیر سوال بردند در حالی که بر اساس بند دهم اقتصاد مقاومتی دولت و همه نهادها باید به صورت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا حمایت کنند و در این مسیر از تشویق سرمایه گذاری خارجی هم بهره ببرند. 
4- دولت در ماه های اخیر به منظور ارتقای کمی و کیفی قراردادهای نفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی در این حوزه تغییرهایی را در قانون قراردادهای نفتی اعمال کرده است. این تغییرها که به منظور ورود بازیگران تازه داخلی و خارجی به حوزه نفت و گاز انجام گرفته است، اگرچه به مذاق گروه هایی خاص به ویژه کاسبان تحریم خوش نیامده اما در راستای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است. از جمله بر اساس بند 14 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی دولت باید با انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی و ... با آسیب های وابستگی به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز مقابله کند. 
در پایان باید گفت در غیاب عنصر رقابت و نمود عینی آن یعنی پویش بنگاه های واقعی خصوصی، طی سال های گذشته انحصارهایی در اقتصاد ایران شکل گرفته است. اکنون در فضای تازه گسترش مناسبات اقتصادی، حضور بازیگران قدرتمند خارجی به عنوان رقیب برای حیات و منافع اقتصادی بسیاری از گروه های انحصارجو تهدید تلقی می شود؛ تهدیدی که از هر ابزاری برای مقابله و رفع آن استفاده می کنند. افزون بر انحصارجویان، برخی نیز با انگیزه هایی سیاسی بر رویکردها و کارنامه عمل دولت تدبیر به بهانه تعارض با اقتصاد مقاومتی می تازند و در عمل، خود اصول و اهداف اقتصاد مقاومتی را نادیده می انگارند.