طی نزدیک به چهار دهه ای که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، علت ها و زمینه های بروز این رخداد عظیم از مهمترین کانون های توجه، بررسی و کاوشگری کارشناسان و صاحبنظران حوزه های گوناگون بوده است. در این زمینه، برخی ماهیت نهضت مردمی منتهی به انقلاب سال 1357 را ضداستبدادی قلمداد می کنند و شماری افزایش شکاف ها و نابرابری های اقتصادی- اجتماعی ناشی از سیاست های «محمدرضا شاه» را مهمترین عامل خیزش عمومی علیه رژیم پهلوی می دانند. در کنار تحلیل هایی که وابستگی شاه به غرب و استثمار خارجی ایران در دوره پهلوی را انگیزه قیام مردم می شمرد، قاطبه نظرها روی انگیزه ها و ماهیت اسلامی انقلاب متمرکز است.
در کنار چرایی وقوع انقلاب اسلامی در زمستان سال 1357، مساله چیستی این رویداد نیز دارای اهمیت بسیاری است؛ چیستی که باید آن را در پیکربندی مهمترین پیامد و دستاورد انقلاب یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران جست وجو کرد.
نخستین مولفه ای که چیستی انقلاب اسلامی را می نمایاند و به شکل رکنی در نظام جمهوری اسلامی نهادینه شده اسلامیت است؛ اسلامیتی که اهداف و آرمان هایی چون ایجاد جامعه توحیدی، برقراری ساختار اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی، نهادینه سازی هنجارها و وضع قوانین دینی، تضمین آزادی اندیشه، گفتار و نوشتار، حمایت از مظلومان عالم و مبارزه با مستکبران جهانی از آن برمی خیزد.
وجود فرامین و آموزه های دینی نظیر «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ» (1)، « وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» (2) و ... موید این واقعیت است که رکن اسلامیت نظام نه تنها مکمل بلکه موید رکن جمهوریت آن است. از این رو انقلاب 37 سال پیش را می توان پدیده ای برای ایجاد ساختار سیاسی مبتنی بر اصول و آموزه های دینی و نیز تحقق خواست و اراده ملت توصیف کرد.
در بررسی چیستی و چرایی انقلاب اسلامی نکته بسیار مهم دیگری وجود دارد که به مقوله مشروعیت و قانون برمی گردد. به عبارت دیگر انقلاب اسلامی را باید حرکتی برای برانداختن ساختاری نامشروع و غیرقانونی به شمار آورد که در نهایت با پی افکندن نظامی مشروع و قانونی به نتیجه رسید.
در زمان رژیم پهلوی، وراثت و حکومت بر مبنای قانون اساسی مشروطه به عنوان منابع مشروعیت زا مورد تاکید قرار می گرفت حال آنکه پوسیدگی انگاره موروثی بودن حکومت و تیشه زدن شاه بر ریشه قانون اساسی، سبب شد مشروعیت وی مسیر زوال را بپیماید. از این رو قوانین طبیعی چون آزادی اندیشه و گفتار، حق تعیین سرنوشت و ... جایگزین قوانین اساسی، اصول و هنجارهای موضوعه پیش از انقلاب شد.
نگاهی به سخنان امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی در زمینه عناصر قانون و مشروعیت رژیم پیشین، تا حد زیادی می تواند چرایی و چیستی انقلاب را از این منظر بنمایاند: «هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می ‏توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‏ کنند آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این، این سلطنتی که در آن وقت درست کرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد در این زمان می ‏گوید که ما نمی‏خواهیم این سلطان را.» (3)
به این ترتیب می توان انقلاب اسلامی ایران را انتخابی ملی برای تحقق اهداف اسلامی، مردمسالاری و حکومت قانون دانست؛ انتخابی بزرگ که از پسِ آن ملت ایران سال ها است از حق انتخاب و تعیین سرنوشت خود برخوردار شده است. امسال سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با فاصله اندکی از انتخابات مجلس شورای اسلامی فرارسیده است؛ مجلسی که خود ثمره همین انقلاب است و انتخابات آن نیز از الگوی گزینشگری و تحقق اراده مردم در بیست و دوم بهمن ماه 1357 پیروی می کند.
با توجه به آنچه گفته شد، نامزدهایی از صلاحیت و شایستگی لازم برای ورود به مجلس برخوردارند که ضمن همخوانی گفتار و رفتارشان با معیارهای اسلامی، با نمایندگی خواست و اراده ملت، پاسدار رکن جمهوریت و مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران باشند. ضمن اینکه در فرایندهای انتخاباتی، از تایید صلاحیت ها تا برگزاری انتخابات و سپس انجام وظایف نمایندگی، این قانونگرایی است که باید مبنای عمل قرار گیرد و حرف اول و آخر را بزند.
فرجام سخن اینکه سالگرد پیروزی انقلاب بهترین فرصت برای نگاه دوباره و چندباره به فلسفه قیام مردم و چیستی و چرایی این رخداد بزرگ و تاریخی است؛ رخدادی که فرصت انتخاب های بعدی را نیز در اختیار ملت ایران قرار داد تا در چارچوب های قانونی و مشروع خواست خود را بر فرایند تعیین سرنوشتشان حاکم سازند.