پنج سال پیش در چنین روزی مردم بحرین در ادامه خیزش های عربی که از تونس آغاز و به کشورهای دیگر منطقه کشیده شد، اعتراض های خود را علیه رژیم حاکم و سیاست های آن کلید زدند. میدان «لولو» منامه پایتخت بحرین، کانون اعتراض ها بود؛ جایی که بعدها نماد آن را حکومت تخریب کرد. 
خواسته اصلی مخالفان، برکناری شیخ «خلیفه بن سلمان آل خلیفه» نخست وزیر و پسرعموی «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین- که از سال 1971 میلادی ریاست دولت را در اختیار دارد- و از بین رفتن تبعیض ها علیه اکثریت شیعه این کشور بود. برخلاف تبلیغات حکومتی، جریان اصلی اعتراضی در بحرین که مهمترین گروه آن، «الوفاق» است به دنبال براندازی نظام سیاسی در این کشور نبوده و تنها دموکراتیزه کردن آن و مشروطه شدن قدرت بلامنازع در این کشور را دنبال کرده است.
80 درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند اما سهم آنها از قدرت ناچیز و خاندان حاکم بر این کشور از میان اهل تسنن است. شیعیان تنها 17 نماینده در پارلمان دارند و بیشتر وزارتخانه ها هم در اختیار وابستگان به خاندان آل خلیفه است. 
یکی از ویژگی های مهم خیزش مردمی در بحرین، اتکای آن به روش های مسالمت آمیز و بدون خشونت است و این مساله اعتراض ها در بحرین را از برخی نمونه های مشابه در کشورهای منطقه جدا می کند. در حالی که بسیاری از حرکت های اعتراضی در منطقه پس از مدتی به خشونت کشیده شد و فضا را برای تحرک گروه های دهشت افکن (تروریستی) فراهم کرد، جریان مخالف در بحرین هیچ گاه به سمت روش های نظامی و خشونت آمیز حرکت نکرد.
در برابر، حکومت منامه از همان آغاز اعتراض مردمی، با تمامی ابزارها سعی در سرکوب آن داشته است. بازداشت، زندان، شکنجه و سلب تابعیت از معترضان از جمله شیوه های برخورد حکومت با جریان اعتراضی در بحرین بوده است. بر اساس تازه ترین آماری که نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر از بحرین منتشر کرده اند، از پنج سال پیش تاکنون، در جریان ناآرامی ها و اعتراض ها در این کشور، 166 تن کشته و بیش از چهار هزار و 300 نفر نیز زخمی شدند. بر اساس این اطلاعات، حدود سه هزار نفر هم در زندان های بحرین شکنجه شدند. در این مدت 115 شهروند بحرینی سلب تابعیت شدند.
دولت بحرین در حالی از شهروندان خود به جرم اعتراض به حکومت این کشور، سلب تابعیت کرده است که گزارش های مختلف از اعطای تابعیت به شهروندان کشورهای دیگر با هدف تغییر در بافت جمعیتی بحرین منتشر شده است.
یکی از انتقادهایی که مخالفان به دولت بحرین وارد می کنند، اتکای بیش از حد به عربستان سعودی است. این اتکا به حدی است که دولت منامه در روزهای نخست اعتراض ها در این کشور وقتی نتوانست بر معترضان غلبه کند، از عربستان خواست تا به این کشور نیرو بفرستد. نیروهای موسوم به «سپر جزیره» وابسته به شورای همکاری خلیج فارس که اکثریت آن را سعودی ها تشکیل می دهند با تجهیزات سنگین جنگی همچون تانک برای سرکوب مردم وارد بحرین شدند. این در حالی است که هدف از تشکیل این نیرو، حفاظت از کشورهای عضو شورا در زمان حمله خارجی تعیین شده است نه اعتراض های مردمی و مسالمت آمیز. 
با وجود برخوردهای سخت و گسترده حکومت با معترضان، جریان اپوزیسیون بحرین همچنان بر پیگیری مطالبات مدنی خود به شکل مسالمت آمیز تاکید می کند. اصلی ترین شخصیت معترض در بحرین، شیخ «علی سلمان» رهبر گروه الوفاق است که اینک در زندان بسر می برد. 
در شرایطی که خیزش مردمی در بحرین وارد ششمین سال خود می شود، این جریان به دلیل سرکوب های گسترده بروز عمومی کمتری دارد اما همچنان زیر پوست جامعه پویا است و حکومت هم از سر برآوردن دوباره آن به شدت واهمه دارد. استفاده از شعارهایی چون «هرگز عقب نشینی نخواهیم کرد» (لن نتراجع)، «هرگز تسلیم نخواهیم شد» (لن نستسلم) و «هیهات مناالذله» بیانگر زنده بودن جریان اعتراضی در بحرین است. 
آماده باش گسترده نیروهای امنیتی بحرین در روزهای گذشته و نشان دادن اعتراض ها در کوچه و خیابان های بحرین نشانگر آن است که زخم حوادث پنج سال پیش همچنان بر پیکر این کشور، تازه است. وضعیت کنونی بحرین گواهی بر این واقعیت است که روش سرکوب، گرچه در کوتاه مدت ممکن است حکومت را از خطر اعتراض ها در امان نگاه دارد اما در بلند مدت نمی تواند موثر باشد. با توجه به این شرایط، در صورتی که حکومت بحرین برای حل مشکلات سیاسی در این کشور حسن نیت دارد، بهترین راه اعلام آشتی ملی، آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور است.