استفاده دولت ها از ابزارهای گوناگون به ویژه برخوردهای امنیتی با عوامل برهم زننده نظم مطلوب اقتصادی از جمله مسایلی است که همواره محل بحث و تعارض دیدگاه کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران سیاسی بوده است. در برابرِ دیدگاهی که بر نقش برتر و مسوولیت دولت برای تنظیم حرکت چرخ دنده های اقتصادی با بهره گیری از همه ابزارهای ممکن پای می فشرد، برخی می گویند روندهای اقتصادی خود باید به سمت توازن و تعادل میل یابد و در اقتصادِ بازار، دولت تنها باید در مقام ناظر قرار گیرد.
از منظر نخست و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، شماری می گویند دولت با وجود کاهش درآمدهای نفتی هنوز هم بزرگ ترین سرمایه دار و بازیگر اقتصادی محسوب می شود اما در شرایطی ویژه عده ای از دلال ها، واسطه گران یا در سطح کلان تر باندهای ارزی از طریق روش هایی چون احتکار سعی می کنند بازار را در دست گیرند و موجی از ناآرامی را به اقتصاد وارد کنند. زمانی هم رویدادی داخلی، منطقه ای یا بین المللی ممکن است بازار را به هم بریزد که در این حالت، دولت با امنیتی کردن فضای اقتصادی می تواند از هجوم تقاضاهای غیرعقلانی به بازار جلوگیری کند. 
نمونه دیگر، معطوف به بایسته های برخورد با کنشگران اقتصادی یا موسسه های مالی و نهادهای خاص است که مالیات نمی دهند یا زیر بار قوانین بالادستی نمی روند و حاضر به اجرای ابلاغیه و دستورالعمل های بانک مرکزی نیستند. در این میان گاه چاره ای جز استفاده از ابزارهای قانونی و امنیتی برای دستیابی به اهداف اقتصادی باقی نمی ماند. طرفداران این دیدگاه می گویند بازار کشورهای توسعه یافته هم تجربه رفتار امنیتی دولت را دارد. البته این امنیتی کردن بازار، بیشتر در تعطیلی بورس برای توقف ریزش سهام به دلیل رفتارهای غیرعقلانی سهام داران نمود یافته است. 
واقعیت این است که با ابزارهای امنیتی نمی توان به صورت درازمدت ثبات را بر بازار حاکم ساخت. بازار ارز ایران طی سال های گذشته بارها شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده و در این میان رفتارهای سودجویانه برخی بنگاه ها این نوسان ها را تشدید کرده است. در این شرایط، رفتارهای امنیتی دولت برای مدتی کوتاه یعنی تا زمانی که دولت بتواند با افزایش عرضه، بازار را به تعادل برگرداند، آرامش نسبی را برقرار ساخته است. 
تنها بازار ارز نیست که در شرایط بحرانی، امنیتی می شود. پایان ِ فروردین ماه امسال بود که معاون نظارتی بانک مرکزی از ارایه مجموعه تدابیر و اقدام هایی به شورای عالی امنیت ملی برای تصویب این شورا خبر داد تا بانک مرکزی را در ساماندهی و تقویت نظارت بر موسسه های اعتباری غیرمجاز یاری رساند. 
در مقابلِ کارشناسانی که تاکید دارند امنیتی کردن بازارها، پیامدهایی غیرقابل جبران برای روندهای اقتصادی در پی خواهد داشت، گروه دیگر به راهکارهای امنیتی برخی اقتصادهای برتر جهان استناد می کنند چنانکه این اتفاق در جنبش «وال استریت» آمریکا رخ داد یا اینکه در مقاطعی مانند حادثه 11سپتامبر کار به جایی رسید که دولت واشنگتن تصمیم به تعطیلی بورس گرفت. 
در طول سال های جنگ هم کشورهای درگیر با بازار امنیتی مواجه می شوند چرا که یکی از مهم ترین دغدغه های مسوولان در شرایط بحرانی جنگ، جلوگیری از احتکار در بازار به ویژه بازار کالاهای اساسی است و این کنترل تنها به واسطه حضور قوه قاهره و برخوردهای انتظامی انجام می شود و دولت ها ناگزیرند بازار بحران زده را با ابزارهای امنیتی کنترل کنند. 
همچنان که اشاره شد در شرایطی که یک رویداد سیاسی یا یک حادثه مهم جهانی رخ می دهد به طور قطع واکنش های اقتصادی زیادی در بازارها شکل می گیرد که گاه دولت ها تصمیم به تعطیلی بازار می گیرند تا رفتارهای هیجانی فروکش کند و اطلاعات صحیح به مردم برسد که بازار سرمایه آمریکا و چین طی سال های گذشته چند بار این شرایط را تجربه کرده اند. 
در زمینه ریشه یابی این رفتارهای هیجانی که منجر به التهاب بازار می شود، کارشناسان اتفاق نظر دارند که وقتی گردش صحیح اطلاعات وجود ندارد، هر اطلاعات غلطی سبب هجوم تقاضا به سمت بازار می شود و حضور دلال ها و واسطه گران، کاهش عرضه و نوسان های نرخ هر کدام می تواند نقشی در ایجاد التهاب در بازار داشته باشند. این در حالی است که اگر مردم در فضای باثبات دسترسی آزاد به اطلاعات شفاف و صحیح داشته باشند می توانند تصمیم عقلانی و منطقی بگیرند و بازار شاهد شوک و رفتارهای هیجانی و آنی نخواهد بود. 
با وجود آنچه گفته شد، در بسیاری از کشورها برخورد امنیتی آخرین راهکار اقتصادی است چنانکه در ایران هم برای چاره جویی در زمینه موسسه های غیرمجاز مالی طی 2 سال گذشته چند گزینه روی میز قرار گرفت و در نهایت با تمکین نکردن مدیران این موسسه ها و نگرانی ها بابت سپرده های مردمی، مساله استفاده دولت از ابزارهای غیراقتصادی مطرح شد. 
به صورت کلی اما در اقتصادهای پویا، توانمند و توسعه یافته این قواعد بازار است که چارچوب های فعالیت را مشخص و رفتار بنگاه ها و فعالان جامعه اقتصادی را تنظیم می کند و دولت در مقام ناظر سعی می کند تا حد امکان از دخالت مستقیم در روندهای بازار بپرهیزد. در چنین اقتصادی استفاده دولت از ابزارهای امنیتی کنترل و دخالت در بازار به عنوان استثنا و نه قاعده تلقی می شود و تنها در شرایط ویژه و برهه رخدادهای غیرقابل پیش بینی کاربرد می یابد.