در روزهای گذشته شاهد بودیم که به یک‌باره قیمت ارز از روی تابلوی صرافی‌ها حذف شد و سایت‌هایی که نسبت به اعلام نرخ ارز اقدام می‌کردند، حتی سایت‌های رسمی در اعلام قیمت‌های جدید خودداری می‌کردند.
به گزارش افکارخبر،این موضوع در حال حاضر نیز ادامه دارد؛ اگرچه قیمت ارز به تابلوی برخی صرافی‌ها و سایت‌ها برگشته، اما در میان نرخ‌هایی که اعلام می‌شود، نرخ برخی از ارزها مانند دلار حذف شده است.
این عدم انتشار قیمت‌ها در ابتدا این ابهام را ایجاد کرده بود که کاهش قیمت ارز در روزهای گذشته موجب شده که صراف‌ها از درج قیمت به روی تابلوهای خود خودداری کنند، اما به نظر می‌رسد نامه بانک مرکزی در این خصوص بی‌تاثیر نبوده است.
بانک مرکزی از برخی صرافی ها خواسته است تا از درج قیمت ارز در سایت‌های خود پرهیز یا فقط قیمت سایت رسمی سنا را منعکس کنند. علت این الزام هم تخلفات و دستکاری قیمت‌ها در سایت برخی از صرافی‌ها اعلام شده است.
در این رابطه، ولی‌اله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی گفته است که «ما اعتقادی به اقتصاد امنیتی نداریم، ولی می‌خواهیم که عوامل اختلال را شناسایی و از اقدامات مخرب اخلالگران در اقتصاد با کمک دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی جلوگیری کنیم.»
وی به راه‌اندازی سامانه اینترنتی اعلام نرخ تبادل ارز اشاره کرده و گفته است: «دیگر یک نفر نمی‌تواند روی نرخ ارز تاثیر مثبت یا منفی بگذارد و ما هم نمی‌توانیم نرخی برای ارز تعیین کنیم، ولی می توانیم آخرین نرخ را از طریق این سامانه اعلام کنیم.»
محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی صدا و سیما نیز در این خصوص متذکر شده است: «با توجه به تخلف برخی سایت‌های اعلام نرخ در اعلام قیمت‌های غیرواقعی و بی‌توجهی این سایت‌ها به تذکرات پی در پی بانک مرکزی برای همراهی با بازار واقعی ارز، به حدود 20 سایت اعلام نرخ تذکر داده شد تا از درج نرخ خودداری کنند.»
وی توضیح داد: «برخی از این سایت‌ها در هنگام کاهش قیمت اقدام به درج سقف قیمت می‌کردند یا در ایام تعطیل نرخ روز بعد را درج می‌کردند که بارها به مسئولان این سایت‌ها تذکر داده شد.»
اثر منفی برخوردهای پلیسی در بازار ارز
در حالی بانک مرکزی دست به اقدامی تازه در بازار ارز به بهانه جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها و اقدامات مخرب اخلالگران در اقتصاد گرفته که در روزهای گذشته به گفته فعالان بازار، بازار کاملا آرام و حتی روند قیمت‌ها کاهشی بوده است. این در شرایطی است که این‌گونه روش‌های پلیسی قبلا و در دوران احمدی‌نژاد امتحان شده و حتی بارها مورد انتقاد اقتصادیون دولت یازدهم قرار گرفته بوده است.
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان حامی دولت یازدهم در این خصوص یک ماه و نیم گذشته تذکر داده بود که «برخورد پلیسی در بازار ارز اثر کاملا منفی بر بازار و اقتصاد می‌گذارد؛ این‌گونه برخوردها این ذهنیت را در جامعه و عامه مردم به وجود می‌آورد که بانک مرکزی توانایی کنترل بازار ارز را ندارد.»
در دولت‌های قبل در بازار ارز چه گذشت؟
اما سوال این‌جاست که چرا در بازار ارز همواره شاهد برخوردهای پلیسی هستیم و آیا این‌گونه برخوردها می‌تواند به کنترل بازار ارز کمک کند؟! بررسی‌ها نشان می‌دهد که از دوره دولت سازندگی تاکنون پلیس در مقام ضابط اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی یا نهادهای دیگر، به طریقی با دلالان و سفته‌بازان برخورد کرده است. برای نمونه، در دولت سازندگی در دوره‌های خاصی با هر فردی که در خیابان‌های مرکزی خرید و فروش ارز (جمهوری و فردوسی) با خود ارز همراه داشت، برخورد می‌شد؛ چراکه حمل ارز بدون مجوز جرم محسوب می‌شد.
در دولت احمدی‌نژاد نیز برای کنترل بازار ارز، نیروی انتظامی وارد بازار ارز شد و تعداد زیادی از دلالان را دستگیر کرد؛ حتی فردی به نام «جمشید بسم‌الله»، مقصر اصلی افزایش شدید قیمت ارز معرفی شد.
در حال حاضر و در دولت یازدهم نیز باز برای کنترل بازار و عوامل اختلال و اقدامات مخرب اخلالگران در اقتصاد، از دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی کمک گرفته می‌شود؛ حال آن‌که تمامی این روش‌ها در گذشته بارها آزموده شده و آزموده را آزمودن خطاست.
