هنوز ماجرای مدرسه شاهد امام حسین در یکی از محلات گران تهران بر سر زبان‌هاست، ماجرایی که دی امسال همه را به شوک فروبرد، موجی از اضطراب به وجود آورد و برای مدتی ساکنان مدرسه را سرگردان کرد. ماجرا این بود؛ بخش بزرگی ازحیاط مدرسه مالک خصوصی داشت و او مالش را می‌خواست، درست وسط سال تحصیلی و درست در روز کاری مدرسه .
به آمارهای رسمی که رجوع کنیم، می‌رسیم به گفته‌های فریدون واسعی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش که تعداد مدارس قلع و قمعی کشور را 200 مورد می‌داند. 200 مدرسه قلع و قمعی گویای یک مشکل قابل تامل است، حکایتگر مامن آموزشی برای حدود صدهزار دانش‌آموز و پرسنل آموزش و پرورش که ممکن است روزی از روزها هرکدامشان تخلیه شوند و قصه سرگردانی را دوباره از نو بنویسند.
مشکل از کجا شروع شد؟
گرهی به نام مدارس اجاره‌ای یکشبه ایجاد نشده است، همان طور که تمایل مالکان مدارس برای گرفتن حکم تخلیه داستان امروز و دیروز نیست .
ریشه این ماجرا را باید در دهه 70 خورشیدی جست؛ در سال‌های 70 و 71 که قانون خرید و تملک مکان‌های آموزشی و استیجاری و آیین‌نامه اجرایی آن در شرف تدوین و اجرا بود .
طبق این قانون، درمورد بخشی از مدارس استیجاری که بنای مستحکمی داشت و مالکان آن نیز مایل به فروش بودند، آموزش و پرورش مجاز بود با دریافت تسهیلات بانکی، این مدارس را با قرارداد اجاره به شرط تملیک بخرد، روندی که تا حدی پیش رفت و اگر ادامه می‌یافت اکنون پرونده مدارس قلع و قمعی برای همیشه بسته بود؛ اما این روند به مرور زمان دچار سکته شد و به علت ناتوانی مالی آموزش و پرورش برای پرداخت به موقع اقساط و اضافه شدن جریمه‌ها بر مبلغ اولیه، بخش زیادی از مدارس استیجاری خریداری نشد و درنتیجه مالکان حکم تخلیه گرفتند .
اما این تنها یک سوی ماجرا بود و سوی دیگرش قانونی که تخلیه فضاهای آموزشی را ممنوع اعلام می‌کرد، ولی نه برای همیشه بلکه فقط تا زمان معتبر بودن این قانون؛ یعنی یک بار تا سال 77 و بار دیگر تا سال 80. نتیجه این که ازسال 80 به بعد حکم تخلیه مدارس استیجاری صادر می‌شد و هرسال مواردی از تخلیه یک مدرسه و سرگردانی گروهی از دانش‌آموزان به گوش می‌رسید .
حکم تخلیه در جیب مالکان
تلاش‌های دیروز ما برای گفت‌وگو با مدیرکل دفترحقوقی وزارت آموزش و پرورش برای گرفتن تائیدیه این موضوع بی نتیجه ماند اما قضیه تا آنجا که به تهران مربوط است گرهی است که با پول باز می‌شود.
مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهرتهران به ما می‌گوید از 15 سال پیش تا کنون 53 مدرسه حکم قلع و قمع گرفته‌اند که رضایت 18 مالک چه برای فروش زمین، چه تمدید قرارداد اجاره و چه برای تهاتر آن با ملکی دیگربه نتیجه رسیده اما هنوز35 مدرسه دیگر باقی مانده است.
این 35 مدرسه روی لبه تیغ راه می‌روند؛ مدارسی که حکم تخلیه آنها در جیب مالکان است و آموزش و پرورش به شکل‌های مختلف از آنها زمان می‌خرد، از جمله با ترغیب آنها برای معاوضه مدرسه با یکی از املاک آموزش و پرورش و کمک آنها برای تغییر کاربری این املاک. اما ثقفی می‌گوید مالکان بیشتر به دنبال فروش مال خود هستند در حالی که دست آموزش و پرورش برای خرید تنگ است و به تهاتر مایل‌تر است تا خرید .
دولت اعتبارات ویژه بدهد
مالکان مدارس قلع و قمعی چند گروه هستند؛ برخی اشخاص حقیقی‌اند، برخی اشخاص حقوقی و برخی مدارس نیز جزو اموال وقفی به حساب می‌آیند. معمولا گره جایی ایجاد می‌شود که پای مالکان حقیقی در میان است و حتی پای ورثه به پرونده باز می‌شود.
قانونی که در دهه 70 تخلیه فضاهای آموزشی را ممنوع اعلام کرد در واقع سعی داشت بیشتر مانع برخورد سلیقه‌ای این دسته از مالکان شود که البته آن قدرها قدرت نداشت که 100 درصد جلوی صدور احکام تخلیه را بگیرد .
با این حال ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران می‌گوید بخشنامه قوه قضاییه مبنی بر این‌که اجرای حکم تخلیه مدارس در طول سال تحصیلی ممنوع است و در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی به قضات سراسر کشور ابلاغ شده، برگ برنده آموزش و پرورش است.
در واقع به گفته ثقفی، این بخشنامه ترمز اجرای صدور احکام را کشیده و قوت قلبی است برای آموزش و پرورشی‌ها و اطمینان خاطرشان از این‌که در طول سال تحصیلی هیچ مدرسه‌ای تخلیه و هیچ دانش‌آموزی سرگردان نمی‌شود .
البته با این‌که نمونه‌های بارزی برای زیر پا گذاشته شدن این بخشنامه و نادیده گرفتن قانون سال 70 وجود دارد، قاسم احمدی لاشکی، عضو کمیسیون آموزش و پرورش بر این نظر است که اساسا دلخوش بودن به یک قانون و بخشنامه چاره کار نیست .
او به ما توضیح می‌دهد که مجلس نیز در دوسال گذشته تلاش زیادی کرد تا از مالکان مهلت بگیرد، ولی آنها به هرحال مالک‌اند و نمی‌توان انتظار داشت از اموالشان به نفع آموزش و پرورش چشم بپوشند. از دید او، یک راه مطمئن بیشتر وجود ندارد و آن اقدام عملی دولت و تخصیص اعتبارات ویژه برای تملک مدارس قلع و قمعی است؛ راهی که به‌زعم او آموزش و پرورش را برای همیشه از این مشکل خلاص می‌کند .
با ابراهیم سحرخیز، معاون وزیر سابق آموزش و پرورش و مشاور فعلی کمیسیون آموزش و پرورش مجلس که صحبت کردیم او نیز موافق توجه مالی ویژه به این بخش بود.
او می‌گوید پیشتر دولت دهم چهار میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه و تجهیزمدارس برداشت کرد و این بار دولت یازدهم می‌تواند با اقدامی مشابه اعتباری خاص برای تملک مدارس استیجاری در نظر بگیرد تا یک بار برای همیشه این مشکل رفع شود.
مدارس استیجاری مترادف نگرانی‌اند و وقتی برایشان حکم تخلیه گرفته می‌شود، مترادف می‌شوند با دلهره، هراس، اضطراب و هرج و مرج. اگر این گره زودتر باز شود آرامش، هدیه آن به جامعه دانش‌آموزی و فرهنگی کشور خواهد بود.
