اوایل مهر ماه بود که 4 تن از وزرای دولت علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای مشترک نسبت به رکود به وجود آمده در کشور اعتراض کرده و به دولت هشدار دادند که در صورت ادامه، این رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
در این نامه آمده است: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
4 وزیر از بدنه دولت اولین افراد دولتی بودند که اعتراض خود را نسبت به دولت اعلام کرده و در تأیید حرف منتقدان اقتصادی دولت صحبت کردند؛ تا پیش از این آمار و ارقامی که از سوی دولت اعلام می شد همواره مهر تأییدی بر اقدامات اقتصادی دولت بود.
اگرچه روحانی در بهمن ماه گذشته با طرح مسئله «تورم صفر»، و پس از آن با مطرح کردن «از رکود عبور کردیم»، تلاش داشت واقعیات را آنطور که مطابق میل اوست مطرح کند، اما آمارهایی که توسط چهار وزیر در نامه ای به روحانی در مورد آن ها صحبت شد، پرده از واقعیت ها برداشت.
افزایش رکود و عدم بهبود شرایط اقتصادی کشور صدای افراد دیگری از بدنه دولت را نیز در آورد؛ جهانگیری، معاون اول روحانی هم در سخنانی به این موضوع اعتراف کرد و گفت: ما فکر می‌کردیم که درآمد نفت کاهش پیدا کند و کاهش آن جدی باشد، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که قیمت نفت از ۶۰ دلار پایین‌تر بیاید.
وی در جایی دیگر با اشاره به برخی مشکلات ایجاد شده به رکود در اقتصاد اعتراف کرده است اما علت اصلی آن را دولت یازدهم ندانسته و مانند مسائل دیگر این موضوع را به گردن دولت قبل انداخته است.
سید محمد علی سید ابریشمی، معاون وزیر صنعت نیز در یکی از سخنرانی های خود به رکود در اقتصاد اشاره کرده و گفته بود که رکود در بخشی از صنایع کوچک غالب شده و آنها را با مشکل مواجه کرده است.
مجید انصاری، معاون رییس جمهور در امور پارلمانی هم در ادامه اعتراف دولتی ها به رکود گفت: ما بیکاری، رکود و گرانی را قبول داریم و به دنبال رفع آن هستیم و به همین دلیل گردشگری را مهم جلوه می دهیم اما نباید به سرمایه گذار خارجی فحاشی کنیم و فضای کشور را ناامن جلوه دهیم. ما می خواهیم با رونق گردشگری اشتغال افزایش یابد.
مهدی جهانگیری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز در یکی از سخنرانی های خود به رکود اعتراف کرده و گفت: می‌دانیم که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. رکود در کشور ما بخش خصوصی را زمینگیر کرده است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده یا با حداقل ظرفیت ممکن مشغول به کار هستند.
وی همچنین گفته بود که پروژه‌های عمرانی خوابیده و پیمانکاران بیکار هستند. درچنین شرایطی باید پایداری اشتغال، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی از اولویت‌های دولت و ارکان حکومت باشد تا بتوان شرایط را طوری فراهم کرد که از این اوضاع اقتصادی خارج شویم.
اسحاق جهانگیری در جایی دیگر نیز ضمن اعتراف به رکود موجود در بازار با بیان اینکه برخی تصور می کنند با اجرای توافق هسته ای قیمت ها به یکباره شکسته می شود، گفته بود: این تصور بازار را با رکود مواجه کرده است.
بانک مرکزی هم شامگاه یکشنبه ششم دی گزارش شاخص‌های اقتصادی بهار ۹۴ را منتشر کرد. برای اولین مرتبه طی سال‌های اخیر، ذخایر بین‌المللی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه ماهه نخست سال جاری با افت ۶۴۷میلیون دلاری روبرو شده است.
گزارش نماگرهای اقتصادی بهار ۹۴ بانک مرکزی نشان می‌دهد که صنعت و مسکن هم‌چنان در رکود قرار دارند.
اتاق بازرگانی تهران هم در شهریور ۱۳۹۴ از کاهش بودجه عمرانی، افت ۱۵/۸درصدی صادرات، افت ۸درصدی تولیدات صنعتی، افت ۱۲درصدی فروش صنایع و افزایش ۴درصدی ذخایر انبارهای تولیدی به عنوان نشانه‌های آشکار رکود خبر داده بود.
اکبر ترکان مشاور عالی روحانی نیز به عنوان یکی دیگر از مسئولان دولتی در ادامه نامه 4 وزیر با اشاره به نرخ رشد پایین اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است.
وی در ادامه افزود: ما در این برنامه نیازمند به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه از خارج کشور هستیم که می تواند به صورت سرمایه و یا سرمایه گذار خارجی به اقتصاد کشور تزریق شود.
