یونان بر اثر اعتصاب گسترده به نشانه مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی دولت و به خصوص طرح اصلاحات در ساختار بیمه‌های تامین اجتماعی بار دیگر فلج و تمام ادارات دولتی و بخش‌های خصوصی در این کشور تعطیل شدند.

 

به گزارش ایرنا از آتن، به ابتکار اتحادیه سراسری کارگری «یسه»، اتحادیه سراسری کارمندان «اد ادی»، اتحادیه سراسری کارگران مبارز«پامه» ، اتحادیه سراسری کشتیرانی یونان «ان پی»، اتحادیه سراسری اساتید و معلمین«المه» پنجشنبه روز اعتصاب ملی در سراسر کشور به نشانه مخالفت با طرح اصلاحات در ساختار بیمه‌های تامین اجتماعی اعلام و تمام ادارات دولتی، بخش خصوصی ، بانکها و کسبه از صبح امروز اعتصاب و دست از کار کشیدند.

 

اتحادیه سراسری کشتیرانی یونان «NP» با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: همه کارکنان شرکت های کشتیرانی دولتی و خصوصی از امروز به مدت 48 ساعت به نشانه مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی دولت چپگرای یونان و بخصوص طرح انجام اصلاحات در ساختار بیمه های تامین اجتماعی، اعتصاب کرده و دست از کار می کشند.

 

این بیانیه افزود: همه کشتی ها در بنادر کشور متوقف و هیج کشتی در این 2 روز حرکت نخواهند کرد.

 

اتحادیه سراسری کشتیرانان یونان نیز در بیانیه ای برای دعوت به اعتصاب نوشت: حقوق و مزایای بازنشستگان طی پنج سال گذشته به خاطر سیاست های ریاضت اقتصادی، 45 درصد کاهش یافته و بازنشستگان دیگر قادر به تامین مخارج روزمره خود و خانواده هایشان نیستند.

 

اتحادیه‌های دیگر نیز با انتقاد شدید از دولت یونان اعلام کردند که طرح اصلاحات در ساختار بیمه‌های تامین اجتماعی در واقع به افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق و مزایای بازنشستگان و در نهایت باعث فقر اقشار کم درآمد و زحمتکش منجر خواهد شد و از دولت خواسته است این طرح را پس بگیرد.

 

در همین حال تمامی کارکنان مراکز ارائه خدمات به شهروندان امروز به مدت 24 ساعت به نشانه مخالفت با طرح اصلاحات در ساختار بیمه های تامین اجتماعی، اعتصاب کرده و دست از کار کشیدند.

 

پزشکان، استادان، آموزگاران و داروخانه های سراسر کشور نیز از امروز به مدت 24 ساعت دست به اعتصاب سراسری زدند.

بر اثر اعتصاب گسترده که یکی از بزرگترین اعتصابها طی چند سال گذشته بر علیه دولت چپگرای «سیریزا» معروفی شده است،

 

تعداد زیادی از پروزارهای داخلی و خارجی لغو و خطوط حمل و نقل درون و برون شهر در ایستگاه های متوقف و کارکنان آنها دست از کار کشیدند.

 

دولت یونان به خواست وام دهندگان و اتحادیه اروپا، طرح قانونی انجام اصلاحات در ساختار بیمه های اجتماعی را تهیه کرده است و در نظر دارد که بزودی آن را به پارلمان برای تصویب ارایه کند.

 

بر اساس این طرح حقوق بازنشستگان کاهش، سن بازنشستگی افزایش و مالیات بر تولیدات و درآمد کشاورزان و مشاغل آزاد بطور گسترده ای افزایش خواهد یافت.

 

«الکسیس چیپراس» نخست وزیر یونان و حزب وی قبل از برگزاری انتخابات عمومی سال گذشته میلادی به مردم وعده داده بود که نه تنها حقوق بازنشستگان کاهش داده نخواهد شد، بلکه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان افزایش خواهد یافت، مالیات های نیز کاهش می می یابد و رفاه عمومی را تامین و افزایش خواهند داد.

 

در حال حاضر دولت چپگرای یونان تحت فشار اتحادیه اروپا و وام دهندگان خارجی مجبور است کلیه وعده های خود به مردم را زیر پا بگذارد و از این رو بطور مرتب از محبوبیت حزب حاکم کاسته می‌شود.