کنسرسیوم خرده فروشی انگلستان ( بی آر سی) در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، پیش بینی کرده است که تا 9 سال دیگر، 900 هزار شغل خرده فروشی در این کشور در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
کنسرسیوم خرده فروشی انگلستان اعلام کرده است که در حال حاضر در حدود 3 میلیون نفر در این کشور در بخش خرده فروشی مشغول فعالیت هستند.
این نهاد اقتصادی همچنین برآورد کرده است که تا20 سال آینده با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در فناوری ها خصوصاً در خودکارسازی (اتوماسیون) بخش های تولید و توزیع، بیش از دوسوم مشاغل خرده فروشی در انگلستان احتمالا از بین خواهند رفت. 
به گفته کنسرسیوم خرده فروشی انگلستان، رشد خودکارسازی و فناوری های جدید در آینده سبب خواهد شد که نیاز به نیروی کار در بخش های مختلف خرده فروشی بیش از پیش کاهش یابد.
این نهاد همچنین در گزارش خود پیش بینی کرده است که به دلیل فناوری های یاد شده از جمله افزایش فروش های آنلاین شمار زیادی از فروشگاه ها در انگلستان تا سال 2025 بسته می شوند.
به گفته کنسرسیوم خرده فروشی انگلستان در حال حاضر 270 هزار فروشگاه در این کشور مشغول فعالیت هستند که تا سال 2025 میلادی 74 هزار فروشگاه درمعرض خطر بسته شدن قرار خواهند گرفت.
کنسرسیوم خرده فروشی انگلستان علاوه بر رشد فناوری ها، افزایش حداقل دستمزدها توسط دولت دیوید کامرون نیز در کاهش نیروهای کار در بخش خرده فروشی و بسته شدن فروشگاه ها دخیل دانسته است.
براساس بودجه تابستان جدید دولت انگلیس که اخیرا توسط جورج آزبورن وزیر دارایی دولت کامرون اعلام شد، حداقل دستمزد نیروهای کار در این کشور از 7.20 پنس در ساعت برای کسانی که بیش از 25 سال سن دارند، تا سال 2020 میلادی به 9 پوند خواهد رسید.
شماری از بخش های کسب وکار در انگلستان هشدار داده اند که افزایش حداقل دستمزدها می تواند علاوه بر تاثیر منفی آن بر فرصت های شغلی در بخش خرده فروشی، هزینه هایی را متوجه مشتری ها کند.
در این میان نهاد مشورتی غیردولتی 'دفتر مسوولیت بودجه '( او بی آر) پیش بینی کرده است که افزایش حداقل دستمزد می تواند سبب از بین رفتن 60 هزار فرصت شغلی در این کشور شود. 
براساس گزارش اخیر دفتر آمار ملی انگلیس، در این کشور در مجموع 31 میلیون و 420 هزار نفر شاغل و یک میلیون و 690 هزار انگلیسی بیکار و به دنبال یافتن کار هستند.
به گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، نرخ بیکاری در این کشور (در سنین 16 تا 64 سال) در حد 5.1. درصد ثابت مانده که پایین ترین حد طی یک دهه گذشته محسوب می شود. 
انگلیس به رغم فعالیت بیش از 2 میلیون کارگر خارجی در آن، به دلیل فعال بودن صنعت خدماتش، دارای یکی از پایین ترین نرخ های بیکاری در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و تنها کشورهای آلمان و جمهوری چک نرخ بیکاری شان از انگلیس پایین تر است.