غلامحسین اسماعیلی اظهار کرد: قوه قضاییه از یک سیاست کلی پیرامون صیانت و حفاظت از بیت‌المال و حقوق عمومی دارد و آن برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال است.
به گزارش افکارخبر، وی ادامه داد: در این حوزه به لحاظ مرغوبیتی که رودبار قصران، پردیس، فشم و لواسانات از آن برخوردار است، افراد سودجوی بسیاری قصد تعدی و تصرف این مناطق و اراضی را دارند که برخورد قاطع می‌تواند از میزان آنها تا حدی بکاهد.
اسماعیلی تاکید کرد: در سال 94 در عموم حوزه‌ها یعنی هم در پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و باغات و منابع طبیعی و حریم رودخانه‌ها و هم به لحاظ موضوعاتی که به چاه‌های غیرمجاز مربوط می‌شد و مشکلاتی هم به وجود آمده بود، سازمان‌های متولی به طرح شکایت مبادرت کردند و در این راستا عرصه‌های بسیاری از اراضی و به خصوص حریم بستر رودخانه‌ها آزاد شد.
رییس‌کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: در ادامه برخوردهای قضایی و پیگیری شکایات سازمان‌های متولی، بیش از 100 حلقه چاه غیرمجاز مسدود و بهره‌برداری از آنها متوقف شد.
وی معتقد بود که غالب آماری که از کاهش تصرفات خبر می‌دهد، به دلیل جدیت و عملکرد قاطع قوه قضاییه است که در حراست و حفاظت از حقوق عمومی اعمال می‌کند.
اسماعیلی اعلام کرد که بعد از تذکر رهبری در زمستان سال گذشته تا کنون، نهادها و محاکم قضایی تمام توان خود را برای حفاظت از حقوق عمومی به کار گرفتند و موارد خوب و مطلوبی هم به دست آمد.
وی ادامه داد: حال با گذشت یک سال از هشدار مسئولان عالی قضایی، در حوزه‌های پردیس و لواسانات با کاهش چشمگیری از آمار زمین‌خواری‌ها مواجه بودیم و این کاهش به گونه‌ای بود که در برخی نقاط که در سال‌های قبل آماری از تصرفات اراضی ملی و دولتی گزارش می‌شد، در سال 94 این آمار به صفر هم رسیده است.
رییس‌کل دادگستری استان تهران افزود: متعاقب این آمار، فعالیت در دستگاه قضا و سازمان مسکن هم بیشتر شده و نه تنها با مواردی برخورد شده بلکه تعدادی دیگر از تصرفات غیرقانونی هم مورد پیگیری قرار گرفته است و تعدادی از معوقات در این حوزه هم که در دادگستری بود، با بررسی در سال 94 به ختم رسیدگی منجر شد.
وی در ادامه با اشاره به میزان نقش دادگستری و به طور کلی دستگاه قضا در افزایش یا کاهش جرایم و تخلفات زمین‌خواری‌ها، خاطرنشان کرد: در بسیاری از مواقع تصور بر این است که قانون صریح یا برخورد قاطعی وجود ندارد که یک فرد سودجو به خود اجازه تصرف و تغییر کاربری اراضی را می‌دهد اما باید تاکید کرد که در نواحی مختلف به خصوص حریم بستر رودخانه‌ها، سازمان‌هایی متولی نظارت و صدور مجوز به متقاضیان املاک و اراضی، مانند سازمان امور اراضی یا جهاد کشاورزی باید موارد را شناسایی و به محاکم قضایی گزارش کنند و در غیر این صورت قوه قضاییه نمی‌تواند به مواردی که از آنها بی‌اطلاع بوده و در حیطه کاری آنها نیست، ورود کند.
اسماعیلی یادآور شد: البته برخی از نمایندگان دستگاه قضا با حضور در شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال با بازدیدهایی که انجام می‌دهند، به صورت موردی مواردی را شناسایی و بعد از بررسی‌های لازم، با آن برخورد می‌کنند اما این بازدیدها مقطعی بوده و نظارت و بازرسی مستمر با سازمان‌های مختلف در امور مسکن و منابع طبیعی و سازمان آب منطقه‌ای است.
به گفته اسماعیلی، هیچ یک قضات یا مقامات قضایی بدون ارائه گزارشی، نمی‌دانند که چه بخشی از اراضی مجوز ساخت و ساز دارند و چه بخشی ندارند.
