کمیسیون اصل 90 سرانجام نتیجه تحقیقات و بررسی های سه ساله اش درباره « فساد در فوتبال» را در واپسین ماه فعالیت مجلس شورای اسلامی و فدراسیون فوتبال طی گزارشی مفصل و مملو از مصداق ها منتشر و به اصطلاح بمبی خبری در جامعه ورزش ایران منفجر کرد.
گزارش حاضر مهمترین و رسمی ترین سند مکتوب از تخلفات و فساد در محبوب ترین رشته ورزشی نزد مردم ایران محسوب می شود که در تاریخ ورزش کشور نظیر نداشته و از این حیث می تواند آغازی بر روند رسیدگی و احیانا حذف افراد و جریانات ناسالم از رنکینگ نخست فوتبال در قاره آسیا باشد اما انتشار این گزارش از ماهیت گرفته تا زمان انتشار آن مورد انتقاد کارشناسان واقع شده است.
طبیعی است که عده ای با مطالعه متن این گزارش توصیفی و طبق ادعای منتشرکنندگان آن «مستند»، با دیدن آدرسی از خود و گروهی که به آن تعلق دارند، موضعی سخت و تند علیه آن بگیرند و به هر ابزاری متوسل شوند که خود را از اتهام وارده مستثنی و تبرئه نمایند اما با هر استدلال و منطقی نمی توان ضرورت تهیه چنین سند رسمی را که مدتها جایش در میان خیل زمزمه ها و پچ پچ های ویران کننده فوتبال خالی بود، نفی کرد.
آنچه اما 48 ساعت پس از انتشار این گزارش جنجالی و فرونشستن گردوخاک های اولیه می توان دید و نوشت؛ ضعف عمده در سیاست گزاری مرجع تحقیقات و ایرادهای ساختاری درهدف گزاری تهیه کنندگان آن است. آنجا که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 در کنار مشاوران آنها، به جای جهت گیری کلان برای ارایه راه حل و مسیر برون رفت از معضلاتی که به اطلاعات آن دسترسی پیدا کردند، تنها به طبقه بندی و بانشر صرف آن پرداختند و وظیفه ذاتی و تکلیف اصلی خود که در قانون نیز به آن اشاره شده را فراموش کرده اند.
اینکه نتایج حاصل از چندهزارساعت – نفر بررسی و صدها جلسه مستقیم پرسش و پاسخ، در قالب گزارشی که فهرست وار آنها را ردیف کرده و گفته می شود در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است، جای بسی خرسندی دارد اما آیا مسوولیت خانه ملت به همین جا ختم می شود؟ آیا مردم وکلای خود را برای بررسی های پلیسی و یافتن مقصران و مفسدان، انتخاب و به ساختمان بهارستان فرستاده اند یا اینکه از آنها توقع به جا دارند که ضمن شناخت کاستی ها و خلاهای قانونی در هر حوزه ای، با وضع قانون های موثرو کارآمد به روند فساد پایان دهند؟ موازی کاری پارلمان ایران با نهادهایی که بودجه و وظیفه دارند که مفسدان را شناسایی کنند، چه حاصلی خواهد داشت؟
به نظر می رسد در نحوه انتشار این گزارش که گفته می شود سیر قانونی و تشریفات اداری اش را نیز در مجلس شورای اسلامی طی نکرده و پیش از قرائت در صحن علنی در اختیار رسانه ها قرار گرفته است، بی ارتباط با موج غیرقابل انکار تمایل نمایندگان محترم به تبلیغات در آستانه انتخابات اسفندماه نیست. در واقع در یکی از آخرین فرصت هایی که برای تبلیغات مجانی از تریبون فوتبال و رسانه وجود داشته ، استفاده شد تا موضوعی به این گستردگی به شکلی ضربتی در ذهن توده عظیم جمعیتی علاقمند فوتبال حک شود و بیش از آنکه فوتبال از آن بهره مند شود، منتشرکنندگان منتفع شوند.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه چه مجلسی می خواهد از تک تک بندهای این گزارش برای اصلاح امور فوتبال استفاده کند؟ مجلسی که رو به اتمام است و دیگر فرصتی برای نتیجه گیری و وضع قانون مناسب ندارد؟ یا مجلس بعدی که تجربه ثابت کرده تا نمایندگانش مستقر شوند و کمیسیون هایش خود را بشناسند، ماه ها زمان نیاز است؟
حال فارغ از مجلس و وکلایش، این گزارش قرار است کدام فدراسیون را تکان دهد و مدیران و اشخاص خاطی اش را تنبیه کند؟ فدراسیونی که آفتابش لب بام است و آخرین ماه فعالیت قانونی اش را طی می کند؟ آیا گزارش کمیسیون اصل نود، متنی برای خالی نبودن عریضه است و تنها چیزی که در ذهن نگارندگان آن نبوده، نتیجه بخش بودن آن به حال فوتبال غرق در فساد است؟
دست برقضا ، طنز تلخ آنجاست که نماینده محترمی که مدتها به عنوان مسوول خاص این پرونده و پروژه در رسانه های متعدد صحبت کرد و داد سخن سرداد اکنون برای حضور در دوره آتی مجلس شورای اسلامی ، حائز صلاحیت لازم برای این جایگاه تشخیص داده نشده است! نکته ای که می تواند از ضریب نفوذ این گزارش به شدت بکاهد و بار حقوقی آن را دچار افت فاحش سازد.
همه این موارد به یک پرسش کلی و نهایی می انجامد: پس کدام نهاد و چه زمانی باید به مسایل اصلی از قبیل خروج از ساختار ورزش دولتی به عنوان مادر همه فسادها، تصویب قانون کپی رایت و حق مالکیت باشگاه ها ، حق پخش تلویزیونی به عنوان مهمترین راه درآمدزایی فوتبال و درمان اصلی فساد مالی درآن، حمایت از پیشکسوتان افتخارآفرین که هویت ملی ورزش مملکت محسوب می شوند و ده ها سرفصل اساسی دیگر این حوزه بپردازد و برایش قانون مقتضی تولید کند؟
