در سال‌های قبل که دولت با وفور درآمدهای ارزی مواجه بود قانونی تصویب شد که طبق آن به هر ایرانی که قصد سفر خارجی داشت مقادیری ارز به قیمت دولتی فروخته میشد تا به این ترتیب دولت از فروش بخشی از ارز ذخیره شده خود اطمینان حاصل نماید. از آن زمان تاکنون این قانون هرساله اجرا شده و حتی در سال‌هایی که دولت با کمبود درآمدهای ارزی مواجه بوده‌است، بخشی از ارزهای دولت با قیمتی پایینتر از قیمت بازار به مسافران خارج از کشور فروخته شده است.
در سال‌های اخیر که فروش نفت ایران و همچنین انتقال منابع حاصل از آن به ایران با مشکلاتی مواجه شده است، نحوه اختصاص ارز مبادله‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حتی به مرور شاهد آن هستیم که انواع کالاهای وارداتی که مشمول ارز مبادله‌ای بوده‌اند به مرور از لیست کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای خارج می‌شوند. کاغذ و انواع پوشاک جزء کالاهایی هستند که اخیرا از این لیست خارج شده‌اند. با اینحال فروش ارز مبادله‌ای به سفرهای تفریحی همچنان برقرار است.
در حال حاضر به هر ایرانی که قصد سفر خارجی، به هر دلیلی داشته باشد، یک بار در سال مبلغ 300 دلار به نرخ مبادله‌ای که حدود 600 تومان پایینتر از نرخ بازار است فروخته می‌شود. فروش ارز مسافرتی به مسافران تفریحی از طرفی موجب هدر رفت بخشی از منابع ارزی دولت می‌شود که می‌تواند در امور مهم‌تری مصرف شود و از طرف دیگر این انگیزه را در مردم ایجاد می‌کند که دست کم یک بار در سال به سفر خارجی بروند، چراکه در غیر اینصورت از منافع حاصل از قیمت پایین ارزِ قابلِ خریداری، استفاده نکرده‌اند.
کشور ایران با جاذبه‌های گردشگری فراوانی که دارد، ظرفیت بالایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارد. اما با اینحال هرساله تعداد زیادی از ایرانیان به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند مکان‌های خارج از کشور را به عنوان مقصد سفرهای تفریحی خود انتخاب کنند و به این ترتیب مبالغ قابل توجهی ارز را از کشور خارج می‌کنند. در چنین شرایطی فروش ارز ارزان به مسافران خارجی تشویق مسافرت خارجی در مقابل رونق گردشگری داخلی است.
بنابراین پیشنهاد می‌شود در قانون بودجه سال 95، فروش ارز مبادله‌ای به مسافران تفریحی متوقف گردد و از این پس تخفیف یارانه‌ای سفرهای تفریحی خارجی از منابع عمومی دولت حذف شود.
