آن گونه که مسئولان نیروی انتظامی می‌گویند، سنگین تر کردن جریمه های راهنمایی و رانندگی از نیمه دوم اسفندماه، یعنی یک ماه و چند روز دیگر اجرایی خواهد شد و به موجب آن، رانندگان متخلف، موظف به پرداخت مبالغ بسیار بیشتری به ازای تخلفات خود هستند؛ اما این اتفاق موجب نگرانی رانندگان دیگر نیز شده است.
نگرانی رانندگان غیر متخلف از افزایش جریمه های راهنمایی و رانندگی اتفاقی طبیعی نیست؛ اما همواره در کشورمان شاهد آن هستیم، به ویژه زمانی که پای افزایش نرخ جریمه ها به میان می‌آید. نگرانی دامنه دار و وسیعی که موجب می‌شود، توجیه مسئولان برای افزایش جریمه ها رنگ ببازد و ماجرا به شکلی دیگر در جامعه بازتاب بیابد.
کافی است به میان مردم برویم و از ایشان درباره چرایی افزایش نرخ جریمه های راهنمایی و رانندگی بپرسیم تا دریابیم بخشی از مردم بر این باورند که این اقدام، راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت است؛ ادعایی که شاید برای اقتصاددانان و افراد آگاه، خنده دار هم به نظر برسد؛ اما نمی‌توان قویا آن را مردود دانست.
جز این ادعا، می‌توان به ابهامات دیگری هم که افزایش جریمه ها در جامعه پدید می‌آورد، اشاره کرد. ادعاها و ابهاماتی که در نتیجه تمامی شان نوعی نارضایتی به چشم می‌خورد. از نوع نارضایتی هایی که میان عامه به بی توجهی مسئولان به وضعیت اقتصادی مردم مشهور است و حتی ممکن است موجب شکل گیری صف خودی و غیرخودی میان مردم و دولتمردان شده و به نوعی، قانون شکنی و هنجارگریزی را ترویج کند.
این اشکال زمانی تقویت می‌شود که می‌بینیم اشکالات متعدد عرصه راهنمایی و رانندگی در کشورمان پابرجاست؛ اشکالاتی مانند نقص و نواقص موجود در راه ها، مشکلات موجود در معابر، خرابی برخی تجهیزات ترافیکی مانند چراغ های راهنمایی، بی توجهی به کمبودهای این عرصه مانند کمبود پارکینگ و... .
کافی است، سری به مراکز پلیس +10 بزنیم و در کنار باجه دریافت خلافی وسایل نقلیه، به انتظار مالکان بنشینیم تا دریابیم که درصد بسیار زیادی از ایشان به جریمه های درج شده برای خودروشان گلایه و اعتراضاتی دارند؛ گلایه هایی که اگر بگوییم هیچ یک وارد نیست، قطعا گزاف گویی نموده‌ایم و از واقعیت جامعه به دوریم.
این را رانندگان فراوانی که در سطح شهر رفت و آمد می‌کنند، صحه می‌گذارند؛ رانندگانی که می‌توانند فهرست چراغ های راهنمایی و رانندگی خراب در سطح شهر را نشانمان دهند و بگویند، کدام یک از این چراغ ها مجهز به دوربین خودکار ثبت تخلفات هستند و برای رانندگان جریمه های 100 هزار تومانی صادر می‌نمایند؛ جریمه هایی که از نیمه اسفند به آن سو قرار است دو برابر شوند.
یا حتی می‌توان پای گلایه های دیگر این رانندگان نشست دریافت که همیشه جریمه شدن به معنای قانون شکنی نیست که اگر بود، راننده ای که خودرو خود را کنار پارکومتر پارک کرده و با شارژ پارکو متر محل را ترک کرده، نمی‌بایست جریمه شود.
تلخ تر اینجاست که می‌بینیم روند اعتراض به جریمه های صادره، بسیار دست و پا گیر و وقت گیر است و البته اطمینانی به تصحیح خطای رخ داده هم وجود ندارد. این را رانندگانی گواهی می‌دهند که می‌توانند اطمینان دهند در تاریخ درج شده در برگه خلافی، در محل مندرج حضور نداشته اند و یا حتی در شهر دیگری بوده‌اند؛ اما اگر بخواهند جریمه صادر شده را کان لم یکن کنند، باید چند روز وقت بگذارند، چند نوبت به پلیس +10 مراجعه کرده و هزینه کنند و دست آخر ممکن است هیچ نتیجه ای نگیرند.
این روند به اندازه ای سخت است که گاه رانندگان را مجاب می‌کند، قید پیگیری عجیب ترین جریمه ها را هم بزنند و با نارضایتی تمام، به پرداخت پول ـ از نوعی که "پول زور" نامیده می‌شود! ـ تن در دهند. مثل راننده‌ای که در یک شهر ساکن است و از آن خارج نشده، ولی جریمه ای در شهر دیگر برایش صادر شده است. اتفاقی که به هیچ عنوان مورد تأیید هیچ کسی نیست؛ اما در اوضاع کنونی ظاهرا ناچار به تن در دادن به آن هستیم.
با این حساب قطعا عجیب است که از زبان مسئولان، «کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی» را هدف همیشگی ایشان از افزایش نرخ جرایم بشنویم، ولی شاهد رفع نشدن اشکالات دیگر راهنمایی و رانندگی باشیم؛ اشکالاتی که اگر کم هم باشند، به این دلیل که مردم مجبورند آن را از جیب خود پرداخت کرده و چه بسا از سبد هزینه خانوار خود کم نمایند، برایشان بسیار است.
با این حساب عجیب نیست که ببینم رانندگان قانون مدار و غیر خلاف کار هم از افزایش نرخ جریمه ها راضی نباشند؛ نارضایتی که ظاهرا به دید دولتمردان نیامده است که اگر غیر از این بود، برای یک بار هم که شده تلاش می‌کردند، سوزنی به خود زده و در راستای رفع نواقص مربوط به خودشان اقدام کنند، نه اینکه همه اشکالات را از دید رانندگان دیده و با افزایش جریمه تلاش بر اصلاح آن داشته باشند!
