به رغم روند همگرایی در برهه ی پس از جنگ دوم جهانی که در فرجام به تشکیل بزرگترین اتحادیه ی منطقه یی یعنی اتحادیه اروپا انجامید، قاره ی سبز همچنان با گرایش های واگرایانه ی قدرتمندی به شکل جدایی طلبی روبرو است و این مساله موجب نگرانی برخی از کشورهای اروپایی شده است. با توجه به گوناگونی کانون های جدایی طلبی در اروپا، طبق برخی برآوردها احتمال دارد که بیش از 10 دولت تازه در قرن بیست و یکم پا به عرصه ی وجود گذارد. حتی گرایش های جدایی طلبانه در برخی از کشورها در وضعیت عملیاتی شدن قرار گرفته که به طور ویژه می توان از منطقه ی «باسک» در اسپانیا نام برد. در برخی از کشورهای اروپایی، جدایی طلبی در مرحله ی طرح درخواست قرار دارد. در برخی دیگر اقدام هایی برای اجرایی سازی آن انجام شده که به طور معمول به صورت تصویب یا برگزاری همه پرسی است. در برخی کشورهای شرق اروپا نیز گروه های شورشی مسلح نیروی پیشران اقدام های جدایی طلبانه به شمار می روند. بررسی نمونه های مهم واگرایی و استقلال طلبی در اروپا از اوکراین گرفته تا اسپانیا می تواند دریچه یی بسوی درک ابعاد این مساله و پیش بینی فرایندهای آینده بگشاید. مهمترین کانون های جدایی طلبی در اروپای غربی در منطقه ی «اسکاتلند» بریتانیا، «کاتالونیا» و باسکِ اسپانیا و منطقه ی «فلامان» بلژیک قرار دارد. در همین فهرست نام 6 منطقه در ایتالیا از جمله 2 جزیره ی «سیسیل» و «ساردینی» و جزیره «کورسیکا» از فرانسه به چشم می خورد. هر چند می توان پیش بینی کرد بقیه ی منطقه های جدایی طلب نیز به تدریج خواسته هایشان را در این زمینه افزایش دهند، اما اکنون مساله ی استقلال طلبی های ایالت های اسپانیایی از اهمیتی ویژه برخوردار است. این در شرایطی است که اسکاتلندی ها شهریورماه سال گذشته، پای صندوق های رای رفتند تا درباره ی سرنوشت اتحاد 307 ساله ی اسکاتلند با انگلیس نظر دهند. با اعلام نتیجه ی نهایی همه پرسی اسکاتلند دولتمردان لندنی به طور موقت نفس راحتی کشیدند. در تازه ترین رخداد جدایی طلبی در قاره ی سبز در پنجم مهرماه، حزب های هوادار استقلال در منطقه ی کاتالونیا توانستند اکثریت مطلق آرا را در انتخابات منطقه یی این ایالت به دست آورند. به این ترتیب ائتلافی از احزاب جدایی طلب با داشتن بیشترین تعداد کرسی ها، کنترل پارلمان آینده ی منطقه ی خودمختار کاتالونیا را در دست خواهند داشت. برخی پیش بینی می کنند به زودی فرایند جدایی کاتالونیا از اسپانیا آغاز خواهد شد؛ فرایندی که در صورت متوقف نشدن برای رسیدن به نتیجه دست کم 18 به طول خواهد انجامید. میزان مشارکت ساکنان کاتالونیا در این انتخابات 63 درصد بوده است. این رقمی قابل توجه و 7 درصد بیشتر از میزان مشارکت آن ها در انتخابات سال 2012 میلادی است. اسپانیا از جمله اعضای اتحادیه ی اروپا است و همچنان که اشاره شد از مدت ها پیش با بحران جدایی طلبی در بخش هایی از خاک خود به ویژه در ایالات باسک و کاتالونیا رو به رو بوده است اما به نظر می رسد این انتخابات مسیر تازه یی را پیش روی حامیان جدایی کاتالونیا از اسپانیا گشوده است و باید منتظر اقدام های این ائتلاف پس از گشایش پارلمان تازه در این منطقه ماند. بررسی نمونه های جدایی طلبی در اروپا نشان می دهد که بحران اقتصادی و مسایل سیاسی- هویتی، 2 متغیر اصلی تاثیرگذار بر جدایی طلبی در قاره سبز است و اکنون موضوعی به نام بحران پناهجویان و آوارگان نیز بر آن افزوده شده و ظرفیت های بیشینه شدن گرایش های جدایی طلبانه افزایش یافته است. **بحران سیاسی – هویتی اکنون اتحادیه ی اروپایی با موجی از واگرایی روبرو شده است. در کنار اشتراک های زیادی که بین 28 کشور عضو اتحادیه ی اروپا و نیز برخی نامزدهای پیوستن به اتحادیه وجود دارد اختلاف های متعددی نیز در روابط و سیاست های آن ها به چشم می خورد. در این مجموعه ی سیاسیِ واحدهای ملی، فرایندهای جدایی طلبی از طرفی اجتناب ناپذیر است و از طرفی بازتاب واقعیت های سیاسی، اقتصادی و هویتی آن ها است. در یک دید کلی باید گفت که تضاد منافع سیاسی و تفاوت های هویتی یکی از عوامل اصلی واگرایی بین کشورهای اروپایی است. بر مبنای این اختلاف های هویتی در ایالت کاتالونیا، فلاندر(منطقه یی میان بلژیک و فرانسه)، اسکاتلند، تیرول جنوبی (ایالتی در اتریش) و ... تجزیه طلبان قدرت گرفته اند. به این ترتیب یکی از موضوع های مهم و عمده در بخش هایی از اروپا وجود هویت های منطقه یی است. در این ارتباط، انگیزه های قدرتمند هویتی همراه با بحران یورو انگیزه و مشوقی برای قدرت گیری روزافزون جدایی طلبان در اروپا شده است. برای نمونه، طی سال های گذشته جدایی طلبان بلژیک همواره آشکارتر و بلندتر خواسته های خود را ابراز می کنند. «بارت دی ویور» رییس حزب جدایی طلب اتحاد نوین فلاماند پس از اینکه حزبش توانست در انتخابات شوراهای محلی سال 2014 میلادی در «آنورس» در شمال این کشور بیشتر کرسی های شورا را در اختیار بگیرد، تاکید کرد که سیاست های دولت بلژیک دیگر نزد اکثریت فلامان ها پشتیبانی نمی شود. در این میان به نظر می رسد بحران پناهجویان نیز نگرانی ها در مورد بحران هویتی در اروپا را افزایش داده است چرا که بسیاری از کشورهایی که درگیر در بحران پناهجویان هستند مانند کرواسی، نگرانی شدید خود را از برهم خوردن تعادل جمعیتی ظریفی که در کشورهایشان وجود دارد، اعلام کرده اند. چنین وضعیتی از یک سو می تواند به روی کار آمدن گروه های راست افراطی در کشورهای پذیرنده ی این پناهجویان بیانجامد و از سوی دیگر، گسترش جریان راست افراطی در گسترش جدایی طلبی به عنوان متغیری واسطه یی عمل خواهد کرد و به عبارتی پیامدهایی بیشتر غیرمستقیم و کمتر مستقیم در فرایندهای جدایی طلبانه خواهد داشت. **بحران اقتصادی همزمان با ادامه ی بحران اقتصادی در اروپا که به تضعیف پایه های سیاسی- اقتصادی این قاره منجر شده و گمانه هایی مبنی بر جدایی کشورهایی چون یونان از ائتلاف های سیاسی و مالی اروپا را در پی داشته است، جنبش های استقلال طلب در بلژیک، اسپانیا و انگلیس نیز به پویش در آمده اند. به عنوان مثال، از آذرماه سال گذشته و در کمتر از سه هفته، سه منطقه در اروپا آشکارا تمایل جدایی طلبانه خود را ابراز کردند. آنچه به نظر می رسد در اروپا رخ داده، سیاست تمرکززدایی است که دولت های اروپایی و اتحادیه ی اروپا از سال های 1970 میلادی در پیش گرفته اند. دولت های اروپایی به ویژه در میانه ی بحران های اقتصادی که از سال 2008 میلادی آغاز شد تلاش کردند تا با تمرکززدایی فضای رقابت های اقتصادی را جهت عبور از بحران فراهم کنند. این تمرکز زدایی، نخست با مقاومت ایالت های ثروتمند در ان کشورها رو به رو شد و در مرحله ی دوم، تلاش ها برای جدایی از کشور اصلی افزایش یافت. برای نمونه، از زمان آغاز سیاست های ریاضت اقتصادی، در برخی از مناطق ثروتمند همچون فلامان و کاتالونیا در برابر کمک مالی به بخش های فقیرتر کشور مخالف های گسترده یی شکل گرفت و این استدلال مطرح شد که بار فقیران را نباید دارایان بر دوش بکشند. هر چند که در کشوری چون آلمان گروه های جدایی طلب تهدیدی برای مهمترین قدرت اروپا محسوب نمی شوند، اما ثروتمندان منطقه ی «باواریا» با توزیع برابر مالیات بر درآمد در همه ی ایالت ها مخالفند. به این ترتیب می توان شاهد روندهایی بود که در سطح فروملی و بر مبنای شکاف های هویتی- سیاسی و اقتصادی اروپا در حال پیشرفت است. هر چند دولت های اروپایی تلاش دارند با ابزارهای دموکراتیک، اقناع یا تبلیغات سیاسی و گسترش گرایش های ملی گرایانه در منطقه های جدایی طلب و همچنین اعمال فشارهای فراملی از طریق نهادهایی چون اتحادیه ی اروپا با این روندها به مقابله برخیزند اما این چالش همچنان به طور جدی در برابر دولت های اروپایی خودنمایی خواهد کرد.