حدود 2 سالی می شود که بسیاری از روزها بخشی از گزارش های رسانه ها به پوشش خبرهای مرتبط با اعتراض و تجمع شماری از غوغاسالاران اختصاص می یابد؛ جمعیتی اندک و پای ثابت تجمع های اینچنینی که با اشاره ی حلقه ها و محافل خاص مخالفت خود با عملکرد دولت را در بوق و کرنا می دمند و هر روز به دنبال بهانه یی هستند تا با پلاکاردهایی که قطع های مقوایی اش یکسان و محتوایش نیز املایی است به دولت یورش آورند؛ خودهمه پندارانی که خودشان را مساوی ملت ایران و خواست و منافع خود را مساوی خواست و منافع ملی معرفی می کنند، حال آنکه میان افکار عمومی جایگاهی ندارند. تیر اعتراض های پی در پی این معترضان غیرراستین به جای هدف بیشتر بر در و دیوار می نشیند چرا که اعتراض آن ها از مولفه های اثرگذاری چون محوریت داشتن منافع ملی، منطق قانع کننده، کنش در چارچوب قانون و عرف سیاسی و فراگیری و اهمیت موضوع اعتراض عاری است. این افراد و گروه های کم شمار با استفاده از همه ی اهرم های فشار و بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه یی جز منافع خود، بر سر راه دولت سنگ اندازی می کنند؛ سنگ هایی که اگر چه مانع حرکت نمی شود اما پاکسازی مسیر از سرعت گیرهای مزاحم تا حدی توان دولت را می گیرد. در ارتباط با بازخوانی و بازشناسی رفتارهای خارج از عرف سیاسی این عده و پیامدهای لوث کردن کنش اعتراضی نکته هایی لازم به یادآوری است. 1- «اعتراض» به عنوان یکی از حقوق مسلم شهروندان، زمینه ساز رابطه ی سالم و غیر سلطه گرانه یی است که در نظام های سیاسی مردمسالار به رسمیت شناخته می شود و چون سوپاپ اطمینانی، بقا و تعادل حیات سیاسی - اجتماعی جامعه را تضمین می کند. حکومت های مردمسالار حق اعتراض را برای همه ی شهروندان خود به رسمیت می شناسند و برای ارتقای شاخص های حکومتداری خوب از نظرهای اعتراضی مخالفان به شکل بازخوردی منفی بهره می برند. درچنین نظام هایی، مخالفان اغلب نارضایتی خود از نحوه ی حکومتداری جناح حاکم را در قالب انتقادهای هدفمند و سازنده و رقابت های سالم انتخاباتی بروز می دهند. در نظام هایی که اصول مردمسالاری در ذهن شهروندان یا بخشی از آنان به خوبی نهادینه نشده است، برخی افراد از فرصت و حق اعتراض خود به شیوه یی ناآگاهانه، غیرمنصفانه و نمایشی بهره می برند. سرکردگان این افراد که برای رای مردم و انتخابات آزاد ارزش چندانی قایل نیستند، خود را بیش از هر کسی شایسته ی حکومتداری می دانند و نه تنها برای اعتراض های خود روش های نامتعارف و غیرقابل پذیرش (بر اساس معیارهای جامعه ی مدنی و مردمسالار) به کار می برند، بلکه در پسِ اعتراض های خود اهدافی غیرسازنده و منفعت جویانه را دنبال می کنند. 2- گستره ی اثرگذاری و اهمیت کنش اعتراض در عرصه ی سیاسی- اجتماعی، ضرورت تعیین مرزها، چارچوب ها و پیروی از الگوهای معین و قراردادی را بیشتر می نمایاند. پیامدهای مخالفت خارج از قاعده ی معترضان با عملکرد داخلی و خارجی کارگزاران و مسوولان نظام، افزون بر کارشکنی داخلی بر وجهه ی بین المللی یک کشور هم اثرگذار خواهد بود. در جوامع توسعه یافته مخالفان در قالب احزاب و جریان های شناسنامه دار اعتراض های خود را به شکل کنش های سیاسی سازماندهی شده و در چارچوب قانون انجام می دهند. این گروه ها هویت مشخص و شناخته شده یی دارند و وحدت رویه یکی از اصول اساسی کنش آن ها است. راه اندازی کمپین ها، اجتماع های درون حزبی، گردهمایی های مجوز دار، استفاده از ظرفیت های سندیکاها و تشکل های صنفی و حتی بهره جویی از حق اعتصاب از جمله روش هایی است که گروه های اپوزیسیون برای نشان دادن اعتراض خود به عملکرد مسوولان انتخاب می کنند. در برابر، در کشورهایی که هنوز در مسیر توسعه یافتگی قرار دارند، بسیاری از مخالفت ها و اعتراض ها خارج از چارچوب تشکل های سیاسی و به صورت فردی یا محفلی انجام می شود. این افراد در بسیاری از موارد فرصت طلبانی هستند که هویت سیاسی و کنش هایشان نه ایجابی که سلبی و به منظور دستیابی به منافع شخصی است. سیال بودن کنش ها و مواضع این گروه های فرصت طلب در نتیجه ی تغییر جناح های حاکم و معادله های قدرت، موجب می شود که نتوان عملکرد آن ها را مورد پیگرد سیاسی قرار داد. همچنین بستن خیابان، تجمع های اعتراضی سیزده بدری، اظهارنظرهای تند و خارج از چارچوب قانونی برخی شخصیت های سیاسی و ... که همگی مخل آسایش عمومی و امنیت روانی جامعه است، از جمله شیوه های کنش اعتراضی این گروه ها است. 3- تمرکز صرف بر منافع شخصی موجب می شود مخالفت و رفتارهای اخلالگرایانه ی این افراد منفعت طلب هرگز پایانی نداشته باشد. اعتراض پی در پی اقلیت تندرو به عملکرد دولت یازدهم که از روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت شروع شد و هر روز شکل تازه یی به خود می گیرد، نزد افکار عمومی از آنان شخصیتی همیشه معترض و به صورت دایم ناراضی ساخته که هویت خود را در رفتارهای سلبی جستجو می کنند؛ گروهی که برای منافع شخصی، حتی کنش ارزشمند «اعتراض سازنده» را از اعتبار انداخته اند. تاکید چندباره ی «حسن روحانی» رییس جمهوری بر لزوم شناسنامه دار بودن جریان های سیاسی و کنش در چارچوب تشکل های ثبت و شناخته شده نشان از پیامدهای نامطلوب رفتارهای خارج از عرف سیاسی این گروه های منفعت طلب و ماهی گیری آن ها از آب گل آلود دارد. 4- با این که اعتراض در ادبیات و عرف سیاسی کشورهای مردمسالار، کنشی معطوف به هدف و در راستای خیر عمومی است، اما استفاده ی ابزاری از این امکان سیاسی مهمترین آسیبی است که تاثیرگذاری آن را تهدید می کند. ایجاد ذهنیت منفی نزد افکارعمومی و موضع گیری در قبال هرگونه رفتارهای اعتراضی که نتیجه ی طبیعی لوث شدن آن است، کارکردهای مثبت اعتراض را از بین می برد. به این ترتیب، دست افزار ساختن مفهوم اعتراض یا قلب مفهوم و کارکرد آن تنها هوده ی گردهمایی های پی در پی، مکرر و برآمده از انگیزه های فردی و گروهی است که تنها با هدف به چالش کشیدن مسوولان اجرایی کشور صورت می گیرد.