توافق هسته یی بی شک سرآغازی دیگر برای اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که بر اثر سال ها تحریم یکجانبه بی رمق شده و نفسش به شماره افتاده است؛ اقتصادی که حالا دیگر به شدت نیازمند احیاست. 
گشایش های صورت گرفته در پی توافق هسته یی بی شک در آینده یی نه چندان دور تحول های مثبتی را در عرصه های مختلف تجاری، بازرگانی، پولی و بانکی برای کشورمان رقم خواهد زد؛ تغییراتی که به یقین دروازه های اقتصاد جهان را به روی ایران خواهد گشود و بازرگانان ایرانی را از تنگنای تحریم پول و کالاهایشان نجات خواهد داد. 
برداشته شدن تحریم های پولی و بانکی شاید یکی از مهم ترین اتفاق هایی باشد که چرخه ی اقتصاد امروز ایران به شدت به آن نیازمند است؛ موضوعی که یکی از مهم ترین بحث ها در مذاکرات هسته یی به ویژه در چند ماه گذشته نیز بوده است. 
تحریم های مالی و بانکی ایران که از سال 1389 هجری خورشیدی به این سو با تحریم های جداگانه ی آمریکا، اتحادیه ی اروپا و سازمان ملل متحد تشدید شد، تا به امروز به قطع روابط کارگزاری ایران با 700 بانک بزرگ در کشورهای مختلف منجر شده است. قطع شبکه ی سوییفت در ایران که شبکه یی جهانی برای ارتباطات مالی بین بانکی و ارسال و دریافت هر نوع پیام میان واحدهای ارزی بانک های داخل کشور و بانک های خارج از کشور به شمار می رود و در نهایت تحریم کامل بانک مرکزی، از جمله تحریم های دیگری بود که در سال های گذشته به اخلال جدی در نظام اقتصادی و بانکی ایران انجامید؛ چراکه دیگر دریافت وجوه حاصل از صادرات از جمله نفت به کشورهای مختلف با موانع بین المللی رو به رو شد. 
روز 27 اسفند سال 1390 در پی تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران و گسترش آن به شبکه بانکی و نقل و انتقالات مالی موسسه سوئیفت تصمیم گرفت از ارائه خدمات به بانک هایی که تحت تحریم قرار دارند خودداری کند. اما اکنون بانک های ایرانی برای اتصال دوباره به این شبکه لحظه شماری می کنند. 
برداشته شدن تحریم های مالی و بانکی اما در کنار احیای دوباره ی چرخه ی اقتصادی کشور به ملزوماتی نیازمند است. اکنون پرسش اساسی این است که پس از توافق جامع هسته یی وضعیت مبادلات پولی و بانکی به چه شکل در خواهد آمد و برای مدیریت این شرایط و بهره گیری بهینه از آن چه ملزوماتی نیاز است؟ 
در ادامه به دورنمای رفع تحریم های مالی و بانکی، چالش های احتمالی و راه های مدیریت این چالش ها اشاره یی خواهیم داشت: 
1- تا پیش از توافق هسته یی، منابع مالی قابل توجهی که متعلق به ایران بود در کشورهای مختلف بلوکه شده بود؛ منابعی که برخی کارشناسان آن را بین 100 تا 200 میلیارد دلار تخمین می زنند. رفع تحریم های مالی و بانکی بی شک به آزادی این منابع منجر خواهد شد. به دنبال سرازیر شدن منابع بلوکه شده به کشورمان، آنچه اهمیت می یابد، چگونگی مدیریت این منابع و چگونگی استفاده از آنها برای جذب سرمایه گذاران خارجی است؛ سرمایه گذارانی که از ماه ها قبل با روشن شدن امیدها به توافق هسته یی میان ایران و 1+5 تمایل و اشتیاق خود برای همکاری مالی و تجاری با ایران را آشکار کردند و گوش به زنگ توافق هستند. 
از اینرو برنامه ریزی درست برای جذب مشارکت شرکت ها و موسسات اقتصادی قدرتمند خارجی برای استفاده ی بهینه از میزان سرمایه یی که پس از تحریم ها آزاد خواهد شد، باید از مهم ترین برنامه های سیاستگذارن اقتصادی در دولت باشد. 
2- به دنبال رفع تحریم های مالی، یکی از موانعی که از مسیر مبادلات آزاد اقتصادی ایران برداشته می شود، تحریم مربوط به سوییفت است. اکنون نقل و انتقال از راه بانک ها به دلیل تحریم و نبود اتصال بانک ها با سوییفت از طریق واسطه ها صورت می گیرد؛ برای نمونه در بخش صادرات برخی صرافی ها وجوه حاصل از صدور کالاها را به کشور منتقل می کنند. این روند فعالان اقتصادی ایران را برای نقل و انتقال وجوهات حاصل از صادرات، واردات و معاملات بانکی به طور طبیعی مجبور به پرداخت کارمزد به واسطه گران کرده است. 
اتصال دوباره ی بانک های تحریمی به سیستم سوییفت اگرچه زمان بر خواهد بود، اما می تواند نتایج مثبتی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد و به سرعت، گشایش هایی را در کاهش هزینه های مبادله یی و همچنین قیمت تمام شده ی واردات ایجاد کند. 
به باور برخی کارشناسان حذف شرکت های تراستی از گردونه ی مبادلات تجاری ایران نیز یکی از پیامدهای مثبت لغو تحریم ها است. در واقع با لغو تحریم ها دیگر به این شرکت ها که در خارج از ایران برای تسهیل نقل و انتقالات ایجاد شده اند نیازی نخواهد بود. 
در این میان سیستم بانکی کشور برای تطبیق خود با شرایط جدید نیازمند بازبینی و اصلاح است. سیستم بانکی کشور که به موجب متصل نبودن به سوییفت در چند سال گذشته پویایی خود را از دست داده، قواعد بانکی را به دست فراموشی سپرده و واسطه گری را پیش گرفته است، پس از لغو تحریم ها و اتصال به سوییفت باید بتواند حضوری فعال و سودآور در اقتصاد جهانی داشته باشد. 
به باور برخی کارشناسان، بانک های ایرانی به دنبال قطع ارتباط با سوییفت از طریق صرافی ها و واسطه گرانشان کارمزدهای کلانی را از مشتریان دریافت می کردند و درآمدهای بدون زحمت و بدون ریسک سیستم بانکی کشور را دچار تنبلی کرده است. حال این سیستم نیازمند بازسازی و ترمیم است و باید نگاهی بر آن حاکم شود که طبق مقررات بتواند در شرایط بعد از تحریم ها به رونق اقتصادی معطوف شود. از این رهگذر باید برای حضور فعال بانک ها و موسسات اعتباری در عرصه ی بین المللی آمادگی و آموزش کافی را در نظر داشت. 
3- امکان پذیر شدن مدیریت ذخایر کشور از جمله ذخایر ارزی و طلا که نزد بانک ها وجود دارد، یکی از پیامدهای مثبت برداشته شدن تحریم ها خواهد بود. به دنبال لغو تحریم ها، بانک مرکزی خواهد توانست با سپرده گذاری ذخایر در بانک های معتبر در نقاط مختلف جهان به سودآوری بپردازد و بر اعتبار ایران برای اینگونه مبادلات اقتصادی افزوده خواهد شد. در این شرایط دیگر محدودیت و مشکلی برای نگهداری و سپرده گذاری ذخایر طلا و ارز کشورمان در بانک های معتبر جهانی که شاید تاکنون به دلیل تحریم ها نزد بانک های ضعیف و دسته چندم دنیا سپرده گذاری می شد وجود نخواهد داشت. به دنبال برداشته شدن تحریم ها می توان این ذخایر را نزد بانک های درجه یک اروپایی سپرد تا دیگر لازم نباشد نگران بازنگشتن وجوه حاصل از سپرده گذاری ذخایرمان به دلیل ورشکسته شدن احتمالی بانک های ضعیفی باشیم که این ذخایر را در آنها به ودیعه گذاشته ایم.