به زعم بسیاری از صاحبنظران، بعد از دستیابی به توافق هسته یی اکنون نوبت به اقتصاد رسیده است. بعد از اعلام خبر توافق، شرکت های اقتصادی بین المللی برای انجام مذاکرات اولیه راهی ایران شدند. نوید برداشته شدن قریب الوقوع تحریم های اقتصادی به گوش می رسد و این رویدادها باعث شده که در میان مردم امیدی برای تغییر شرایط اقتصادی به وجود بیاید. همزمان با این روند، تعدادی از نمایندگان مجلس در مسیر متفاوتی قدم گذاشته اند؛ استیضاح مرد اول اقتصاد کشور. طرح استیضاح طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک روز پس از سوال «مهرداد بذرپاش» نماینده اصولگرای تهران و قانع نشدن مجلسی ها از پاسخ وزیر و اخذ سومین کارت زرد، با 25 امضا به هیات رییسه ارایه شد. مجلس از ابتدای دولت یازدهم تاکنون رویکردی دوگانه با وزیر اقتصاد داشته است. در حالی 25 نماینده مجلس طرح استیضاح طیب نیا را امضا کرده اند که در پایان جلسات رای اعتماد به کابینه دولت یازدهم، وی با کسب 274 رای از مجموع 284 رای ماخوذه، عنوان کسب بالاترین رای اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد. وزیر اقتصاد که بیست و چهارم مرداد 1392 توانسته بود بالاترین رای اعتماد را در تاریخ جمهوری اسلامی کسب کند، در هفدهم آذر ماه همان سال یعنی حدود چهار ماه بعد، نخستین کارت زرد را از مجلس دریافت کرد. وی نخستین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفت. در چهاردهم بهمن 1393 نیز طیب نیا برای پاسخگویی به سوال «حمید رسایی» نماینده تهران در مجلس حاضر شد که نمایندگان قانع نشدند و به این ترتیب وی دومین کارت زرد را نیز از مجلس دریافت کرد. طیب نیا چهارشنبه هفته گذشته هجدهم مردادماه و به دنبال سوال بذرپاش و قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ های وزیر، سومین کارت زرد را گرفت و پس از آن، موضوع استیضاح مطرح شد. نمایندگان مخالف وزیر اقتصاد، مواردی از جمله «اعمال فشارهای مالیاتی»، «آمارهای متناقض دولت در حوزه اقتصاد نظیر تورم» و به طور کل «بی برنامگی و بی حساب و کتابی در اقتصاد کشور» را دلایل مخالفت خود اعلام می کنند. بی برنامگی و بی حساب و کتابی در اقتصاد کشور، اتهام وزیری است که وضعیت اقتصادی آشفته از دولت گذشته را تحویل گرفت و در طول 2 سال، آرامش را در بازار حاکم کرد؛ تورم بیش از 42 درصد را به 14 درصد کاهش داد و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد را به مثبت 3 درصد رساند. طیب نیا در شرایطی مسوولیت وزارت اقتصاد را به عهده گرفت که بی سابقه ترین تحریم ها علیه ایران اعمال می شد و اقتصاد کشور با مسایلی همچون تورم، رکود اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه گذاری داخلی و خارجی، حدود سه هزار طرح و پروژه نیمه تمام، حدود 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، تعطیلی بنگاه های اقتصادی، کاهش حدود یک میلیون بشکه یی صادرات نفت خام، تامین ماهانه بیش از سه هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه ها، فساد اقتصادی، بیراهه رفتن روند خصوصی سازی ها، گرایش به سمت واردات بی رویه و از همه مهمتر بیکاری روبرو بود. مردان اقتصادی دولت یازدهم تاکنون توانسته اند تورم را کاهش و رشد اقتصادی را افزایش دهند؛ در رفتار مالی خود ثبات داشته باشند و بازار متشنج ارز و سکه را کنترل کنند. بنابراین اگر چه هنوز شاخص هایی از جمله نرخ تورم، رکود اقتصادی، اشتغال و نقدینگی - همچنان که دولتی ها نیز بر آن تاکید می کنند - مطلوب نیست و تا مقصد، مسیری طولانی پیش رو است، اما همه می دانیم که اقتصاد کشور در سالهای گذشته از ریل خارج شده بود و پرواضح است که مردان اقتصادی دولت یازدهم توانستند دوباره آن را به مسیر درست هدایت کنند و با این دستاوردهای اقتصادی توانستند کشورهای طرف مقابل در پرونده هسته یی را به پای میز مذاکره بکشانند و در آستانه لغو تحریم ها، بستر را برای تحرک اقتصادی آماده کنند. در شرایط جدید، علاوه بر این که سیاست های اقتصادی دولت از آشفتگی سالهای گذشته خارج شده و انضباط مالی متناسبی در سطح تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی دولت شکل گرفته است، نوید آزاد شدن دارایی های بلوکه شده، بازگشت سهم ایران در بازار انرژی جهان و همچنین حضور شرکت های بین المللی به گوش می رسد. سخن آخر اینکه دستاورد وزارت امور اقتصادی و داریی بعنوان مرکز ثقل تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی، بازگشت کشور از بیراهه های اقتصادی است و روند در پیش گرفته شده در این وزارتخانه نباید بخاطر فشار تعدادی از فعالان اقتصادی که سالها از پرداخت مالیات شانه خالی کرده اند متوقف شود. این را قاطبه بهارستان نشینان می دانند.