فروش 118 میلیارد دلاری نفت در سال 1390، رکورد درآمدهای نفتی ایران را شکست. افزایش قیمت جهانی نفت در سال های منتهی به ثبت رکورد نفتی، ایران را به یکی از پولسازترین کشورهای صادرکننده انرژی در خاورمیانه تبدیل کرد. طی همان سال ها اما دولتِ وقت بیشترین بدهی را به بار آورد که بدهی های خارجی و همچنین بدهی به پیمانکاران و بانک ها از مهمترین آن ها بود. از طرفی، همزمان، رکورد واردات نیز شکسته شد. بررسی تطبیقی آمارهای تجارت خارجی و میزان واردات طی دهه های گذشته نشان می دهد 49 درصد کل واردات 40 سال اخیر ایران در هشت سال دولت های نهم و دهم انجام شده است. طبق گزارش کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، طی سال های 1352 تا 1391، 11 هزار و 765 میلیارد دلار کالا و خدمات به کشور وارد شده که سهم دولت های نهم و دهم در این رقم ها چیزی حدود سه هزار و 511 میلیارد دلار بوده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران در سال های اوج درآمدهای نفتی دچار «بیماری هلندی» و درآمدهای قابل توجه دولت صرف واردات کالاهایی شد که توان تولید آن در داخل کشور وجود داشت. در همان سال ها بود که در پی خروج ارز بابت واردات کالاهای غیرضروری، کشور با افزایش ناگهانی نرخ ارز و نیز کاهش ارزش پول ملی مواجه شد. در نتیجه، بسیاری از بنگاه های اقتصادی و تولیدی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و خط تولید بسیاری از کارخانه ها متوقف شد.
در دولت یازدهم اما مسیری متفاوت تجربه شد و این دولت اداره امور کشور را به سمت الگوی اقتصاد آزاد و اقتصاد غیروابسته به نفت آغاز کرد. البته پس از گذشت چند ماهِ نخست فعالیت دولت یازدهم که روند فروش و صادرات نفت سیر صعودی در پیش گرفته بود، نرخ جهانی نفت به سراشیبی افتاد. در ادامه و در حالی که بودجه سال 1394 با نفت بشکه ای 72 دلار بسته شده بود، نرخ هر بشکه نفت حتی به کمتر از 26 دلار هم رسید. با این شرایط، دولت که با تنگنای مالی شدیدی مواجه بود توانست نرخ تورم را به 14 درصد کاهش دهد. همچنین نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 1393 به چهار درصد رسید. 
در ادامه راه، پیش بینی می شود حتی در سال های آینده هم روزهای رویایی نفت 100 دلاری تجربه نخواهد شد. با این حال ماموریت تحقق نرخ رشد هشت درصدی در دستور کار برنامه ششم توسعه قرار گرفته است و طبق برنامه ریزی های انجام شده در همین دولت، ارز تک نرخی و تورم هم تک رقمی خواهد شد.
یکی از مهمترین ویژگی های تصمیم سازی اقتصادی دولت یازدهم، تمرکز بر برنامه ریزی با توجه واقعیت های پیش روی کشور در عرصه داخلی و بین المللی است. بر همین مبنا دولت توانسته طی ماه های گذشته با نفت میانگین 30 دلاری بخش قابل توجهی از بدهی هایی به جا مانده از دولت پیشین را تسویه کند. ویژگی دیگر این تصمیم سازی ها، استفاده از همه امکانات و ابزارهای اقتصادی به جای تکیه صرف بر خام فروشی نفت است. از بی نظیرترین اقدام های این دولت در شرایط تنگنای مالی بی سابقه، انعقاد قراردادهای مهم خرید هواپیما از شرکت «ایرباس» و همکاری با «پژو سیتروئن» فرانسه بود که سبب ساز احیای خط تولید بنگاه های داخلی خواهد شد.
به دنبال مذاکرات طولانی و پیچیده هسته ای، برنامه جامع اقدام مشترک یا همان «برجام» از دل مذاکرات موفق تیم دیپلماتیک ایران با کشورهای 1+5 حاصل و سپس اجرایی شد و به این ترتیب ایران توانست پس از لغو تحریم ها وارد بازار جهانی شود. تنها چند روز از اعلان اجرای رسمی برجام گذشته بود که سفر سیاسی- اقتصادی رییس جمهوری به همراه هیات بلندپایه از مقام ها و کارشناسان حوزه های گوناگون به اروپا انجام شد. در جریان این سفر، چند قرارداد و تفاهم نامه اقتصادی از جمله قرارداد خرید هواپیما از ایرباس، همکاری با پژو برای تولید خودرو در ایران و فروش نفت به شرکت «توتال» منعقد شد.
هر چند این قراردادهای برد- برد با شرکت های بزرگ تولیدکننده و از همه مهمتر ورود فناوری و دانش روز به کشور طی سال های گذشته در اقتصاد ایران کم نظیر بوده است اما عده ای با حمله به دولت و طرح انگاره هایی نظیر ادامه واردات گسترده در شرایط نفت 30 دلاری، دستاوردهای اخیر دولت به ویژه در زمینه تجارت و همکاری با قدرت های اقتصادی را زیر سوال بردند و هشدار دادند ایران از این پس به بازار کالاهای کپی شده خارجی تبدیل می شود و پول نفت و پول های آزاد شده کشورمان پس رفع تحریم ها صرف خرید کالاهای خارجی و رونق اقتصاد اروپا خواهد شد.
این در حالی است که «حسن روحانی» رییس جمهوری کشورمان شامگاه سه شنبه سیزدهم بهمن ماه در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم که از شبکه اول سیما پخش شد تاکید کرد حتی یک دلار هم برای وارد کردن هواپیما به کشور استفاده نمی شود و قرار نیست پول نفت خرج این قراردادها شود. بعد از برجام خطری که وجود دارد این است که به شیوه سابق بازگردیم. شیوه سابق این بود که نفت می فروختیم و با پول نفت آنچه می خواستیم کالاهای مصرفی و کالاهای دیگر را وارد می کردیم.
به گفته رییس جمهوری شاید در کنار تهدید کاهش قیمت نفت بتوان یک فرصت را هم دید؛ ما از اعتیاد خطرناک و وابستگی کامل اقتصاد به نفت گام به گام در حال فاصله گرفتن هستیم. 
دولت قبل با نفت بالای 100 دلار بیش از سه هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بین صفر تا 90 درصد را به جای گذاشت. دولت یازدهم اما با دلار میانگین 30 دلار با راهکار تقویت بخش خصوصی و استفاده از سرمایه های خارجی به همراه ورود فناوری روز، در حال اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام با توجیه اقتصادی است. به رغم اینکه تعداد قراردادهای همکاری با شرکت های خارجی برای انجام طرح های گوناگون در ایران افزایش می یابد اما قرار نیست درآمدهای نفتی خرج واردات، حتی واردات همراه با فناوری های روز شود. طبق سیاست های صریح و روشن دولت که بخشی از آن در برنامه بودجه سال 1395 و افزایش بودجه عمرانی نمود پیدا کرده، قرار است درآمدهای نفتی صرف طرح های زیرساختی و عمرانی کشور شود.
در حالی که بسیاری از منتقدان مدعی اند خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس نو از فرانسه به معنای خروج ارز حاصل از درآمدهای نفتی است ولی در پیش نویس قرارداد ایرباس به طور شفاف بیان شده که اقساط قرارداد 10.5 میلیارد دلاری طی مدت 16 سال و از محل فروش بلیت این ناوگان جدید پرداخت می شود. همچنین خرید این تعداد هواپیمای نو بدون پرداخت حتی یک دلار و با تامین مالیِ (فینانس) خود شرکت تولیدکننده هواپیما انجام خواهد گرفت. افزون بر آن، تضمین بیمه فرانسوی با رعایت پیش شرط های ایران مبنی بر افزایش فرکانس پروازی و افتتاح مسیرهای جدید، این قرارداد را به تاریخی ترین قرارداد نوسازی ناوگان هوایی ایران تبدیل کرده است؛ قراردادی که علاوه بر سودآوری اقتصادی، از پذیرش قدرت ایران نزد جهان حکایت دارد. به تعبیر وزیر راه و شهرسازی کشورمان قرارداد با ایرباس یک قرارداد تجاری نیست بلکه این قرارداد نشان دهنده این است که دنیا قدرت ایران را پذیرفته است.
آنچه گفته شد نمونه ای از سیاست ورزی هایی است که می توان در تصمیم سازی های اقتصادی به کار برد. این در حالی است که طی سال های گذشته هر گونه برنامه ریزی اقتصادی و اجرای آن در گروی تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی قرار می گرفت. اکنون با توجه به فرصت ایجاد برای بهره گیری از امکانات اقتصادی نظیر فاینانس یا جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و نیز شرایط افت فاحش بهای نفت، زمینه هایی مساعد برای رهایی اقتصاد کشور از قید و بندهای نفتی فراهم شده و دولت یازدهم را در ابتدای مسیری قرار داده که به رغم دشواری و فراز و نشیب های بسیار، به آینده ای روشن و اقتصادی بدون نفت منتهی خواهد شد.