انتخابات به عنوان یکی از عرصه های اصلی حضور و بروز افکار، آرا و سلیقه های گوناگون مردم، مهمترین شکل مشارکت سیاسی در هر کشوری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نظامی مردمسالار، انتخابات را مسیری برای تحقق جمهوریت نظام شناسایی کرده است. 
طی این روزها که دوره تبلیغ نامزدها است، در فرایندهایی چون برگزاری گردهمایی و سخنرانی ها، پخش آگهی و نصب برنوشته ها، تکاپوی تبلیغاتی در شبکه های مجازی و دیگر فعالیت های انتخاباتی، آسیب هایی نظیر تخریب، بداخلاقی، ریخت و پاش های گوناگون و سردادن شعارها و ارایه وعده های غیرقابل تحقق در رفتارهای انتخاباتی برخی نامزدها به چشم می آید و لزوم نظارت قانونی بر این رفتارها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. بدون شک نکته ای که در کشاکش این موضوع اهمیت می یابد، قانونگرایی است.
بر همین پایه و همچنین بر اساس رهنمودهای رهبری و توصیه های رییس جمهوری، باید توجه به «مرّ قانون» الگوی رفتارهای سیاسی قرار گیرد. در این زمینه بیان چند نکته لازم است:
1- مرّ قانون معیاری بود که شورای نگهبان بر اساس آن وظیفه احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را بر عهده گرفت و پس از بررسی های شورای نگهبان، شماری از نامزدها و جریان های سیاسی توانستند وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شوند. در این میان بسیاری از کسانی که رد صلاحیت شده اند نیز مردم را به شرکت در انتخابات و مشارکت در آن تشویق می کنند که این امر مصداق مشخص قانونگرایی و تمکین به آن است. در این مسیر، تا موعد هفتم اسفندماه برای آن که شاهد بی اخلاقی ها، تخریب نامزدها و دیگر آسیب های رفتار انتخاباتی نباشیم باید فعالیت همه نامزدها و طرفداران آنان در انتخابات در چارچوب های قانونی صورت گیرد چرا که بی توجهی به قانون نوعی فضای تخریب را می پروراند که نه تنها نامزدها نمی توانند برنامه های خود را به درستی در معرض انتخاب مردم قرار دهند بلکه دشواری های انتخاب نامزد اصلح در این فضا فزونی می یابد.
به عبارتی، در فضای سیاه نمایی و گریز از قانون، شفاف سازی در زمینه شناخت بهتر برنامه ها و هدف های مورد نظر نامزدها صورت نمی پذیرد و در این شرایط توان تشخیص رای دهندگان برای شناسایی نامزدهای شایسته به نوعی دچار خدشه می شود.
2- در قانون انتخابات به شکل شفافی به مسیر و چارچوب های تایید صلاحیت ها اشاره شده است که باید از ابتدا از صافی چهار مرجع دارای صلاحیت (قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال و وزارت اطلاعات) عبور کند. این چهار مرجع باید استدلال های خود مبنی بر تایید یا رد صلاحیت نامزدها را به هیات های اجرایی و نظارت جهت تصمیم گیری ارجاع دهند. نامزدهای انتخاباتیِ تایید صلاحیت شده پس از دریافت مهر تاییدِ این چهار مرجع، بر اساس قانون در هیات های نظارت و شورای نگهبان باید احراز صلاحیت شوند. به بیان دیگر، افرادی که وارد گود رقابت انتخاباتی می شوند از نظر قانون، شرع و سابقه سیاسی مورد تایید شورای نگهبان قرار می گیرند.
از این رو می توان نامزدهای تایید شده را اشخاصی دانست که از صافی های مراجع دارای صلاحیت عبور کرده اند پس بر همین اساس تخریب آنان بر خلاف قانون و تشکیک در فرایندهای قانونی است. در واقع نمی توان خود را به صورت ظاهری قانون مدار نامید اما در عرصه عمل، منافع فردی و گروهی را بر هر چیز دیگر اولویت داد.
3- انتقاد کردن و تضارب دیدگاه ها و شعارها در رقابت های انتخاباتی در صورتی که در چارچوب قانون صورت گیرد دارای ایراد نیست اما تخریب نامزدها به نوعی تضعیف قانون و نهادهای تایید صلاحیت کننده به ویژه شورای نگهبان است به شمار می رود. بر همین اساس برخی تندروها که بارها مخالفان خود را به دلیل طرح دیدگاه هایشان درباره عملکرد قانونی شورای نگهبان در زمینه احراز صلاحیت ها به باد انتقاد گرفته و آنان را به قانونشکنی متهم ساخته اند، اینک به دلیل تاختن بر رقیبانِ تایید صلاحیت شده، خود به ورطه قانونشکنی افتاده اند.
این در حالی است که قانون نه تنها در فرایند تایید صلاحیت ها بلکه در همه ی مراحل انتخاباتی باید چارچوب عمل رفتار انتخاباتی قرار گیرد و از هرگونه اتهام زنی بر رقیبان و نهادهای نظام پرهیز شود.