رییس کل بانک مرکزی گفت:منابع ارزی مسدود شده که پس از اجرای برجام در دسترس قرار گرفته حدود 32.6 میلیارد دلار است.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی ، ولی الله سیف و اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در جلسه هم اندیشی با جمعی از استادان و دانشجویان دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران با محور «گفت و گو در خصوص مسائل پولی و بانکی پس از لغو تحریم ها» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، افزود:پس از لغو تحریمها، مبلغ 28 میلیارد دلار از ذخایر ارزی که متعلق به بانک مرکزی است در دسترس قرار گرفته و قابل استفاده است و 4.5 میلیارد دلار دیگر نیز متعلق به دولت است.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص توافق ژنو و آزاد شدن منابع مسدود شده، گفت: در این توافق نامه مقرر شده بود ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی های ایران آزاد شود، بر همین اساس و با توجه به وجود تنگنای مالی در داخل کشور تصمیم گرفته شد این وجوه آزاد شده در راستای رفع نیازهای اساسی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. درآن برهه زمانی، این تصمیم مهمی بود که در اثر مذاکره بخشی از منابع مسدود شده در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که این وجوه عمدتاً صرف تنظیم بازار ارز و تامین نیازهای وارداتی کشور شد.
وی ادامه داد: البته علاوه بر آن واردات دارو و تجهیزات پزشکی وکالاهای اساسی که یکی از ضرورت های اصلی جامعه بود بدون هر گونه محدودیتی می توانست از محل منابع ارزی کشور تامین شود.
رییس شورای پول و اعتبار در مورد تنگنای مالی بانک ها، تصریح کرد: از اوایل انقلاب تاکنون بانک های کشور افزایش سرمایه نداشتند، در حالی که ابعاد اقتصاد ما بزرگ شده است؛ بنابراین بانکها به آسانی نمی توانند پاسخگوی نیازهای کنونی اقتصاد باشند. از طرفی بدهی زیاد دولت به شبکه بانکی باعث محدودیت منابع بانک ها شده است. در حال حاضر این رقم، 15 درصد از منابع نظام بانکی را به خود اختصاص داده است، 12.5 درصد از منابع بانکی در قالب مطالبات غیرجاری از اختیار بانک ها خارج شده و 15 درصد دیگر از منابع نظام بانکی نیز به بنگاه داری و املاک و مستغلات بانک ها اختصاص پیدا کرده است.
وی گفت: حدود 45 درصد از منابع بانک ها به صورت منجمد خارج از دسترس است که بر شدت تنگنای مالی می افزاید.
به گفته سیف، تامین مالی در اقتصاد کشور ما با سایر کشورها تفاوت زیادی دارد. در حالی که در کشورهای دنیا، نظام بانکی 20 تا 30 درصد تامین مالی را برعهده دارد این رقم در کشور ما بالغ بر 85 درصد است. همچنین نظام بانکی در دنیا برای بنگاههای کوچک و به صورت کوتاه مدت نسبت به تامین مالی سرمایه در گردش مبادرت می کند درحالی که این موضوع در ایران متفاوت است و بنگاه های بزرگ نیز برای تامین مالی به نظام بانکی مراجعه می کنند.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز در پسابرجام، گفت: وجود نرخ دوگانه ارز در کشور مناسب نیست و فساد ایجاد میکند، بر همین اساس بانک مرکزی به رغم اینکه سهم بانک مرکزی در بازار ارز نسبت به گذشته تغییر کرده ، در تلاش است نظام تک نرخی ارز را تا اواسط سال آینده برقرار کند.
وی با اشاره به تجربه بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز در دهه 80، خاطرنشان کرد: ما در اوایل دهه 80 برنامه یکسان سازی نرخ ارز را اجرا کردیم و تا اواخر این دهه، نظام تک نرخی در کشور حاکم بود اما به دلیل عدم باور به اینکه نرخ ارز باید با واقعیت های اقتصاد و نرخ تورم به صورت مستمر تعدیل شود و بر اثر عدم واقع بینی در سیاست های ارزی و وضع تحریم های اقتصادی نظام تک نرخی در اواخر دهه 80 نا کار آمد شد و نتوانست استمرار پیدا کند.
رییس کل بانک مرکزی، علت اصلی چندبرابر شدن قیمت ارز در سال های اخیر را نگاه نادرست و غیر کارشناسی به موضوع ارز دانست و گفت: در سال 91 و در یک دوره 18 ماهه، 22 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شد تا قیمت ثابت باشد اما با کاهش منابع ارزی و توقف تزریق دلار به بازار، ناگهان قیمت ها چند برابر شد. این تجربه نشان می دهد که این سیاست منطقی نیست، نرخ ارز نمی تواند بدون توجه به واقعیت های اقتصادی و شرایط تورمی در سطحی تثبیت شود؛ بلکه واقعیت های اقتصادی سیاست ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات آن را ایجاب می کند.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ های سود بانکی بالا و نقش موسسات اعتباری غیرمجاز، گفت: وجود نرخ های سود بانکی بالا تا حدودی متاثر از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین به علت تنگنای شدید مالی است که به دلیل شرایط نا مناسب مالی در بانک به وجود آمده است. در حال حاضر بانک مرکزی اقدامات گسترده ای را برای ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز انجام داده است و همراهی و حمایت سایر مراجع قضایی و انتظامی را با خود دارد.
سیف با انتقاد از نگاه سهمیه بندی به اعطای تسهیلات بانکی، گفت: تجربه نشان داده که نظارت بر اعطای تسهیلات به صورت سهمیه بندی شده، دشوار و غیربهینه است؛ چرا که ابزاری برای کنترل سهم اختصاص یافته به بخش های مختلف وجود ندارد و باعث انحراف در مسیر تامین مالی می شود.
وی درخصوص تعدد بانک ها و شعب آنها در کشور نیز گفت: در گذشته تصور بر این بود که با بلوغ بانکداری الکترونیک، تعداد شعب بانک ها کم می شود ولی این گونه نبود و با وجود پیشرفت قابل توجه ابزارهای نوین و الکترونیک در کشورهای پیشرفته و ازجمله در ایران، از تعداد شعب بانک ها کاسته نشده است. البته انتظار می رود مدیران بانک ها نسبت به اصلاح رفتار خود در تعداد شعب بازنگری کنند.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص کنترل تورم و نگرانی های ایجادشده برای رکود اقتصادی بیان کرد: کنترل تورم، رسالت اصلی بانک مرکزی است و با وجود تمرکز بر این موضوع، از رکود نیز غافل نشدیم چرا که میزان تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال 93 بالغ بر 34 هزار و 200 میلیارد ریال بود و نسبت به سال قبل از آن 44.5 درصد افزایش داشته است. در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تسهیلات اعطایی بانک ها با رشد 12 درصدی مواجه بوده است.
سیف درخصوص رهاورد سفر رییس جمهوری به کشورهای ایتالیا و فرانسه در حوزه پولی و بانکی، گفت: تلاش ما عادی سازی روابط بانکی با کشورهای اروپایی است و در این راستا پس از مذاکره با رییس کل بانک مرکزی ایتالیا، حساب بانک مرکزی ایران فعال شد و طی مذاکرات صورت گرفته، بانک UniCredit نیز یکی از بانک های بزرگ ایتالیا برای شروع کار با ایران اظهار تمایل کرد؛ همچنین در جریان این سفر توافق نامه هایی با بیمه های صادراتی ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه امضا شد.
**اعطای تسهیلات به بخش دولتی بازدهی لازم را ندارد
قائم مقام بانک مرکزی نیز در این جلسه، رونقِ بخشِ مسکن را از اولویت های بانک مرکزی برشمرد و گفت: بیشترین مصوبات شورای پول و اعتبار در دو سال گذشته مربوط به بخش مسکن است و بانک مرکزی در تلاش است با سیاست های پولی و اعتباری موجب تحریک رشد این بخش شود.
اکبر کمیجانی، درخصوص تسهیلات اعطایی به بخش دولتی، توضیح داد: تجربه نشان می دهد اعطای تسهیلات به بخش دولتی کارآیی مطلوب را ندارد و با مشاهده آمار می بینیم که از سال 1352 به بعد، همواره بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش یافته و در عمل بازپرداخت نشده است. بنابراین دولت باید در کوچک کردن اندازه خود تلاش کند و تسهیلات نیز باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود.
