یکی از موضوعاتی که همواره در موضوع نظارت بر عملکرد دولت از سوی نمایندگان ملت مورد انتقاد است این است که امکان طرح سؤال یا استیضاح از معاونان رئیس جمهور وجود ندارد و همین موضوع باعث شده است که معاونت‌ها به حیاط خلوت‌هایی تبدیل شوند که تحت عنوان رسمی خود ممکن است برخی اهداف سیاسی و حزبی خود را دنبال کنند مانند معاون رئیس جمهور در سازمان محیط زیست که علی رغم انتقادهایی که به عملکردش وجود دارد اما امکان سؤال یا استیضاح وجود ندارد و تذکرهایی هم که تا کنون در این مورد به رئیس جمهور داده شده است گویا تأثیری بر اصلاح رویه موجود نداشته است.

یکی دیگر از معاونت‌های ریاست جمهوری، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است که این معاونت نیز از ابتدای دولت یازدهم خالی از حاشیه نبوده است از برگزاری جشن به مناسبت روز زن در کاخ سعد آباد تا انعقاد تفاهم‌نامه با صندوق جمعیت و افزایش دو برابری بودجه در سال گذشته که نحوه هزینه کرد این بودجه همواره مورد سؤال بوده است.

همزمان با نزدیک شدن به تصویب بودجه دولت در مجلس زمزمه‌هایی از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری شنیده می‌شود مانند تلاش برای افزایش بودجه در سال آینده اما این سوال مطرح است که بودجه‌ای که در سال جاری در اختیار معاونت امور زنان قرار داشت تا چه حد در جهت رفع دغدغه‌های زنان جامعه استفاده شده است و کدام مشکل حوزه زنان در دو سال اخیر حل شده است و اگر قرار است افزایش بودجه‌ای وجود داشته باشد این افزایش بودجه بر اساس چه برنامه‌ها و سیاست‌هایی خواهد بود.

بودجه 15 میلیاردی معاونت امور زنان کدام مشکل زنان کشور را حل کرد؟

زهره طبیب زاده نوری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌‌های گذشته بیشترین اعتباری که به حوزه زنان تعلق می‌گرفت 7 میلیارد تومان بود که امسال این بودجه دو برابر شد و این بودجه در سال‌های گذشته بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده باید توضیح دهد که این بودجه صرف چه کارهایی شده است که هم اکنون انتظار افزایش بودجه را دارند و چه کارهایی می‌خواستند انجام دهند که به دلیل کمبود بودجه نتوانسته ‌اند آنها را محقق کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرایی نشدن برخی قوانین در حوزه زنان و خانواده گفت: معاونت امور زنان بر اساس قانون موظف است گزارش هزینه‌کرد بودجه خود را به مجلس و فراکسیون زنان ارائه دهد اما تا آنجا که بنده اطلاع دارد تا کنون هیچ گزارشی که قانع کننده باشد ارائه نشده است.

طبیب زاده نوری گفت: افزایش بودجه در راستای چه هدفی باید صورت بگیرد اگر در دو سال اخیر شاهد بودیم که گوشه‌ای از مشکلات زنان جامعه حل می‌شد شاید افزایش بودجه توجیهی پیدا می‌کرد اما هم اکنون باید ابتدا بگویند با 15 میلیارد تومان بودجه چه کرده‌اند و برای چه کارهایی بودجه بیشتری می خواهند.

معاونت امور زنان هیچ گزارشی از هزینه‌کرد بودجه خود به مجلس ارائه نکرده است

بیژن نوباوه وطن عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در مورد ارائه گزارش هزینه کرد بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس گفت: تا کنون هیچ گزارشی ارائه نشده است.

وی ادامه داد: مسئولان امور زنان و خانواده ریاست جمهوری باید توضیح دهند که چرا تا کنون علی رغم اینکه آنها ملزم به ارائه گزارش هستند هیچ گزارشی را به مجلس ارائه نداده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اگر هم گزارشی به کمیسیون فرهنگی ارائه شده باشد تا کنون من چیزی ندیده‌ام و ممکن است در دستور کار قرار گرفته باشد.

گزارش‌های کلی و غیر قابل استناد معاونت امور زنان در مورد هزینه کرد بودجه سال جاری

شهلا میرگلوبیات نماینده مجلس نیز در مورد ارائه گزارش هزینه کرد بودجه معاونت امور زنان و خانواده به مجلس شورای اسلامی گفت: ما یک‌بار از آنها درخواست کردیم تا گزارش خود را ارائه دهند اما گزارشی که ارائه شد یک گزارش کلی و غیر قابل استناد و در واقع همان چیزی بود که در لایحه بودجه آمده است همان را به ما ارائه دادند که اعضای فراکسیون زنان نیز به آن گزارش اعتراض کردند،ما می‌خواستیم بررسی کنیم که هزینه‌های ریز معاونت امور زنان چگونه است که متأسفانه این گزارش ارائه نشد.

وی ادامه داد: سال 94 بودجه معاونت امور زنان تقریبا دو برابر شد، و باید گزارش عملکردی برای این بودجه ارائه دهند تا مشخص شود 15 میلیارد تومان صرف چه اموری شده است و چقدر تخصیص پیدا کرده و چقدر هزینه شده است، باید بر اساس قانون هر 6 ماه یک‌بار این گزارش ارائه می‌شد که تا کنون ارائه نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه چون معاونت امور زنان زیر نظر رئیس جمهور است ما تذکرات لازم را مستقیم به رئیس جمهور دادیم و سؤال و استیضاح در مورد معاون امور زنان رئیس جمهور امکان پذیر نیست، نمایندگان تنها می‌توانند تذکرهای کتبی و شفاهی در مجلس بدهند که این تذکرها نیز داده شده است.

میرگلوبیات گفت: در حوزه زنان مسائل و مشکلات زیادی وجود دارد که نهادهایی مانند وزارت بهداشت نیز برای حل آنها باید اقدام کنند و ممکن است بودجه‌‌های معاونت امور زنان به طور مستقیم در حل مشکلات زنان مؤثر نباشد.

وی ادامه داد: زمانی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می‌تواند درخواست افزایش بودجه داشته باشد که گزارش هزینه‌کرد بودجه امسال ارائه شود و دلایل منطقی برای درخواست افزایش اعتبار باید وجود داشته باشد.

این انتقادها در حالی مطرح است که معاون امور زنان ریاست جمهوری هنوز از وجود چنین قانونی بی اطلاع است و معتقد است این موضوع تنها در حد یک پیشنهاد بوده است که به تصویب نرسیده بنابراین این معاونت الزامی به ارائه گزارش به مجلس ندارد.

شهیندخت مولاوردی در مورد انتقادهای مطرح شده گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم ارائه گزارش هزینه‌کرد و عمکرد معاونت امور زنان ریاست جمهوری به مجلس، پیشنهادی بود که از سوی نمایندگان ارائه شد، اما به تصویب نرسید و به اعتقاد من این پیشنهاد نتوانست به یک قانون دائمی تبدیل شود.

وی افزود: بنابراین معاونت امور زنان با اینکه گزارش هزینه‌کرد خود را آماده کرده است، اما الزامی به ارائه آن به نمایندگان مجلس ندارد و درصورتی‌که اعضای فراکسیون زنان بر این موضوع اصرار دارند، بهتر است مستندات خود را ارائه کنند.

مولاوردی تصریح کرد: در هیچ جای قانون به این موضوع اشاره نشده است که معاونت امور زنان و سایر معانت‌ها، الزامی برای ارائه گزارش عملکرد به مجلس داشته باشند.

مولاوردی نگاهی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت داشته باشد

لاله افتخاری نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان مجلس با تأکید بر اینکه این موضوع به قانون دائمی تبدیل شده است و معاونت به اجرای آن الزام دارد، گفت: اینکه تا کنون هیچ گزارشی از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مورد هزینه کرد بودجه سال جاری ارائه نشده است نشان‌دهنده کم کاری دولت است و اینکه از این قانون اطلاع نداشته باشند شرایط را بدتر می‌کند.

وی ادامه داد: بهتر است معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نگاهی به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در اواخر سال گذشته تصویب و به قانون دائمی تبدیل شد نگاهی داشته باشد چرا که در آنجا معاونت امور زنان مکلف شده است هر 6 ماه یکبار گزارش بودجه را از دستگاه‌های ذیربط اخذ و به مجلس ارائه دهد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده 19 این قانون آمده است، معاونت‌های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای تخصصی توسعه فعالیت‌های قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجازند فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب تفاهمنامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند. شورای توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان و خانواده موظف هستند گزارش عملکرد این ماده را از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط اخذ و هر 6 ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

بنابراین در شرایطی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان بالاترین نهاد سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده باید بر اساس قانون، اقدامات و کارهای خود را ساماندهی و بر اساس آنها سیاستگذاری در حوزه زنان را انجام دهد اما این ماده قانونی که به یک قانون دائمی تبدیل شده، هنوز بر زمین مانده است و در طول سالی که گذشت گزارشی از معاونت امور زنان به مجلس ارسال نشده است.