یک ماه پیش، در نشست ششم دی ماه هیات وزیران، پیشنهادی در دستور کار قرار گرفت که پیشتر رسانه‌ای نشده بود و ظاهرا قرار هم نبود به زودی رسانه‌ای شود تا روند تصویب را طی نموده و به فاصله دو هفته توسط مسئولان ابلاغ شود و همه را مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
دولت مردان در آن نشست، پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و همچنین نیروی انتظامی را شنیدند و به تصویب رساندند تا بر اساس آن، بخشی از کدهای جرائم رانندگی تغییر کرده و افزایشی چشمگیر را تجربه کنند؛ افزایشی که تقریبا نرخ جریمه اغلب کدهای تخلف را دو برابر کرد.
البته این اتفاق آن زمان رسانه‌ای نشد و به مانند تصمیم چند وزارت خانه برای ارائه پیشنهاد دو برابر کردن جرایم به هیات دولت، مخفی ماند تا دو هفته و اندی بعد، خبر برسد که نرخ جدید جرایم راهنمایی و رانندگی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و همگان شوک زده شوند!
جالب تر اینکه خبر ابلاغ این نرخ نامه جدید هم از راه های غیر مستقیم منتشر شد؛ به این صورت که نه اثری از به تصویب رسیدن این مصوبه در فهرست مصوبات هیات دولت در روز 6 دی ماه 94 به چشم می‌خورد، نه ابلاغ این مصوبه روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت و نه مسیر اطلاع رسانی به خبرگزاری ها برای انتشار در جامعه را طی کرد، بلکه در روند بررسی این مصوبه در «معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات» در زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دست خبرنگاران افتاد و رسانه‌ای شد.
گویی قرار نبوده که در این مورد شفاف سازی شده و تصمیمی که اهمیت زیادی برای شهروندان و مالکان وسایل نقلیه دارد، پیش از طی نمودن روند کامل اجرایی شدن آن، به اطلاع عموم برسد. این را می‌شود از قرار گرفتن خبر ابلاغ این مصوبه روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت در ساعاتی پیش دریافت. آن هم در شرایطی که تاریخ ابلاغ این مصوبه 21 دی ماه است، نه امروز!
ماجرا زمانی عجیب تر می‌شود که بدانیم ساعاتی پیش از تصمیم دولت مردان به رسانه‌ای کردن این مصوبه، زمان اجرایی شدن آن هم اعلام شده است. سردار اسكندر مومني در همايش معاونان عمليات پليس‌هاي سراسر كشور با بيان اينكه اين مصوبه بعد از درج در روزنامه رسمي و انجام مقدمات اجرايي، لازم‌الاجرا خواهد بود، گفت: «اميدواريم با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده از نيمه دوم اسفند نرخ جديد كدهاي تخلف رانندگي اجرايي شود.»
بدین ترتیب مشخص می‌شود که تقریبا یک هفته بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، جرایم راهنمایی و رانندگی با نرخ جدید اعمال خواهد شد. اتفاقی که احتمالا برای بسیاری از شهروندان خوشاید نیست؛ به ویژه آنکه می‌بینند تنها راهکار مسئولان برای بهبود وضعیت رانندگی در کشور، افزایش جریمه است و هیچ توجهی به اشکالات دیگر در این رابطه نمی‌شود!
