سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال
سبد خرید  (خالی) 0 ريال

خبر ها و مقالات

اخبار شرکت

The our most popular Football

نجمین روز کاخ جشنواره با حواشی در نشست فیلم ها آغاز شد، با برپا نشدن فرش قرمز فیلم پرویز پرستویی ادامه پیدا کرد و در ساعت سه بامداد با حیرت تماشاگران از حضور «رسوایی 2» در بخش مسابقه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار سینمایی ایسنا، سالن همایش های برج میلاد در روز جمعه با نشست «نفس» آغاز شد که انتقاد منتقد جلسه به اتفاقات نمایش «لانتوری» و پاسخ نماینده ستاد خبری، جلسه را تحت الشعاع خود قرار داد.

نشست «لانتوری» هم به دلیل تاخیر کارگردانش که آنرا اشتباه اعلام ساعت نشست عنوان کرد با تاخیر آغاز و با اعتراض برخی از خبرنگاران همراه شد.

برای فرش قرمز «چهارشنبه» در غیاب شهاب حسینی بازیگر اصلی این فیلم، نام او در دست یکی از عوامل فیلم به چشم می خورد.

به دلیل مشکلات پیش آمده در پنج شنبه شب تدابیر شدیدی برای پیشگیری از آن حواشی تدارک دیده شده بود بطوریکه برای نمایش آثار مستند و «چهارشنبه» در بخش هنر و تجربه اجازه ورود به بالکن داده نشد.


پنجمین روز جشنواره فیلم فجر

علی رغم این تدابیر و صحبت هایی که ابراهیم حاتمی کیا ساعاتی قبل از آغاز فیلمش با دبیر جشنواره داشت اما باز جمعیتی بیشتر از ظرفیت سالن که دقایق زیادی را در دو صف تشکیل شده در درب های ضلع غربی و شرقی ایستاده بودند وارد سالن شدند و بسیاری نشسته بر زمین «بادیگارد» را تماشا کردند که در نهایت این فیلم با استقبال و تشویق تماشاگران همراه شد. البته در معدود صحنه هایی واکنش های رایج خود در سالن میلاد را نشان دادند.

این فیلم مانند «لانتوری» همزمان با سالن اصلی در سالن های 4 و 5 نمایش نیز داده شد.

مراسم فرش قرمز این فیلم هم برگزار نشد. پرویز پرستویی چندی پیش به ایسنا گفته بود: «جزو محالات است پایم را روی آن فرش بگذارم».

سانس بعد به نمایش «من» اختصاص داشت که در ابتدای تیتراژ این فیلم توصیه شد افراد زیر 15 سال مخاطب آن نباشند.

در روز پنجم هم به روال پنج شنبه بیشتر وقت حاضران در صف های ورود به سالن سپری شد بطوریکه تماشاگران با اتمام هر فیلم و خروج از سالن برای تماشای فیلم بعد باید در صف طولانی از پیش بسته شده حاضر می شدند.

«امکان مینا» فیلم دیگر روز گذشته بود که ورود به سالن بدون چک کردن کارت ها انجام شد.

این فیلم کمال تبریزی موفق به جلب رضایت تعداد زیادی از حاضران نشد و بیشتر لحظات نیمه دوم فیلم با واکنش منفی تماشاگران همراه شد.

سانس آخر روز پنجم به «رسوایی2» اختصاص داشت که ظرفیت سالن کاملا پر نشد و در طول نمایش هم تعداد زیادی از سالن خارج شدند.

نمایش این فیلم که از معدود ویژگی هایش می توان به جلوه های ویژه رایانه ای آن اشاره کرد تا نزدیک ساعت سه بامداد ادامه داشت.

در گوشه تصاویر این فیلم لوگو جشنواره فیلم فجر به چشم می خورد.

از نکات فیلم های روز پنجم می توان به حضور پررنگ کاراکتر خبرنگار در فیلم ها اشاره کرد بطوریکه در فیلم های «امکان مینا» و «رسوایی2» یکی از شخصیت های اصلی فیلم خبرنگار بود و در «بادیگارد»هم در بخش هایی کامران نجف زاده در نقش خودش مقابل دوربین رفته بود.

به روال روزهای گذشته از 5 فیلم به نمایش درآمده در 3 فیلم شاهد کشته شدن شخصیت اصلی فیلم بودیم.

تنها صحنه کشیدن سیگار در روز پنجم در فیلم «چهارشنبه» مشاهده شد.

بابک حمیدیان بازیگر دو فیلمه جمعه بود که در کنار ایفای نقش در «بادیگارد» در یک صحنه از فیلم «امکان مینا» هم بدون دیالوگ حضور داشت.

اما یکی از مشکلات روز گذشته وضعیت پارکینگ بود و ظاهرا اختصاص بخشی از ظرفیت پارکینگ به بازدید کنندگان از برج میلاد در روز جمعه باعث شد مراجعه کنندگان به کاخ جشنواره وسایل نقلیه خود را با فاصله زیادی نسبت به مرکز همایش ها پارک کنند.

مهرداد رایانی مخصوص از چهره های تئاتری که پیش از آغاز «بادیگارد» از حضور او در بالکن ممانعت شده بود برای «امکان مینا» هم با ماموران حراست سالن درگیری فیزیکی پیدا کرد.

عادل فردوسی پور به روال سال قبل حضور فعالی در کاخ جشنواره دارد که بازار گرفتن عکس یادگاری با او در روز گذشته هم داغ بود.

حسین پارسایی مشاور اجرایی کاخ جشنواره از فعالان روز گذشته بود که تلاش زیادی برای ایجاد نظم در ورود به سالن داشت.

پرویز پرستویی، بیتا فرهی، اکبر نبوی، جعفر صانعی مقدم، محمد آفریده، امیرحسین علم الهدی، امیر رضا خادم، امیر حسین آرمان، پرویز کرمی، بهنوش بختیاری، مسعود ده نمکی، مسعود رایگان، مینا ساداتی، مهران رجبی، کیومرث پوراحمد، سعید راد و محمد باقر قالیباف از چهره های جدید کاخ جشنواره در روز پنجم بودند.

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش از تلاش برای برقراری فوق‌العاده ویژه پرسنل آموزش و پرورش در ماه پایانی سال خبر داد.

سیدحسن حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات امسال آموزش و پرورش اجرای رتبه‌بندی معلمان بود، اظهار کرد: با تلاش مجموعه آموزش و پرورش موفق شدیم احکام معلمان را از ابتدای مهرماه صادر کنیم و همانطور که بارها اعلام شد، به طور میانگین 300 هزار تومان به حقوق معلمان افزوده شده و حدود 800 هزار نفر مشمول این طرح شدند.

وی ادامه داد: این یک اقدام مثبت در آموزش و پرورش بود. یکی دیگر از موضوعات مهمی که دنبال کردیم، برگزاری آزمون استخدامی برای 5000 نفر بود.

وی با بیان اینکه آزمون آموزش و پرورش با سایر دستگاه‌های اجرایی تفاوت‌هایی دارد گفت: این موضوع کار را کمی سخت می‌کند. ما برای 56 شغل متفاوت در سراسر کشور این آزمون را برگزار کردیم و نزدیک به 2600 شغل -محل مختلف داشتیم. از سوی دیگر در 13 استان صرفا بومی‌گزینی منطقه‌ای انجام شد.

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که به طور جد به دنبال آن هستیم اجرایی کردن بند دال ماده 68 است گفت: اگر بتوانیم موافقت سازمان مدیریت را بگیریم می‌توانیم این بند را برای ستاد حوزه آموزش و پرورش اجرایی کنیم.

حسینی ادامه داد: بند دال ماده 68 فوق‌العاده ویژه است که دولت بخشنامه کرده و باید برای 25 درصد مشاغل‌مان که به تصویب شورای توسعه می‌رسد آن را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون تعاملاتی داشته‌ایم و مشاغل‌مان را به تصویب رسانده و منتظریم که به ما ابلاغ کنند، گفت: رتبه‌بندی معلمان صرفا برای معلمان اجرا شد و برای پرسنل آموزش و پرورش نیز فوق‌العاده ویژه اجرا می‌شود و میزان افزایش حقوق پرسنل بستگی به حقوق ثابت آنها دارد.

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در قانون گفته شده به 25 درصد مشاغل، فوق‌العاده ویژه تا سقف 50 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر اضافه شود، عنوان کرد: در مصوبه دولت فوق‌العاده ویژه تا 30 درصد تعیین شده که اگر سازمان مدیریت آن را به ما ابلاغ کند، برای پرسنل آموزش و پرورش اجرایی خواهد شد و البته میزان این فوق‌العاده در افراد متفاوت است و شخصی که سابقه کاری بیشتری داشته باشد، مشمول افزایش بیشتری خواهد شد.

حسینی تاکید کرد: تصور می‌کنم یک ماه آخر سال این مصوبه اجرایی شود و تلاش ما هم بر همین امر است.

در پایان نیمه اول امسال بدهی دولت و شرکتهای دولتی به مجموعه بانک مرکزی و بانکها به حدود 140 هزار میلیارد تومان رسید که از این رقم نزدیک به 29 هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی است. ارقام هنگفتی که دولت امیدوار است بتواند بخشی از آن را در قالب تسعیر دارایی‌های ارزی تسویه کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نشان داد که بدهی دولت به بانک مرکزی به بیش از 26 هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 71 درصد افزایش دارد. این در حالی است که در پایان سه ماهه اول امسال بدهی دولت به بانک مرکزی تا مرز 25 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که با روندی افزایشی به بیش از 26 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سویی دیگر در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌ها نزدیک به 107 هزار میلیارد تومان است که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش دارد. شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز به بانک مرکزی حدود 2500 میلیارد تومان و به مجموعه نظام بانکی بیش از 2900 میلیارد تومان بدهکار هستند. براین اساس مجموعه بدهی دولت و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها به بیش از 140 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

همچنین در حال حاضر دولت حدود 66 هزار میلیارد تومان نزد سیستم بانکی سپرده‌گذاری دارد که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به همین ماه در سال گذشته 17.7 درصد کاهش یافته است. سپرده شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز در این دوره به حدود 4200 میلیارد تومان رسیده که 1.2 درصد نسبت به شهریورماه سال گذشته کاهش دارد.

بدهی انباشت شده دولت به نظام بانکی در شرایطی روند رو به رشدی طی می کند و با وجود اصرار شبکه بانکی برای تسویه ، راه به جایی نبرده که به قول مدیران دولتی دارایی‌هایی مانند طلب از دولت جزو بی کیفیت ترین دارایی‌هاست چرا که از احتمال نقدشوندگی پایینی برخوردار است. در عین حال که به اذعان کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- تجربه نشان می دهد" اعطای تسهیلات به بخش دولتی کارآیی مطلوب را ندارد به طوری که آمار نشان می دهد از سال 1352 به بعد، همواره بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش یافته و در عمل بازپرداخت نشده است. بنابراین دولت باید در کوچک کردن اندازه خود تلاش کند و تسهیلات نیز باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود."

در کنار افزایش بدهی دولت به بانکها، بدهکارتر شدن آن به بانک مرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . همانطور که آمار نشان داد در حال حاضر دولت حدود 26 هزار میلیارد و شرکتهای وابسته به آن تا 2500 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. رقم حدود 30 هزار میلیاردی که البته پیش تر از سوی بانک مرکزی توجیه و عنوان شده بود که بخشی از این بدهی به دلیل استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه با توجه به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و وجوه استفاده شده طی ماه‌های سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد. بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی در طی ماه‌های سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت کامل تسویه شده است نمی‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود.

این در حالی است که تسویه بدهی های دولت به بانکها و به ویژه بانک مرکزی ماجرای خاص خود را دارد. گرچه دولت اعلام کرده که برای پرداخت این بدهی تدابیری داشته و تا پایان برنامه ششم توسعه تمامی این بدهی را تادیه خواهد کرد ولی در لایحه بودجه سال آینده تبصره ای قرار داده که بازهم از اختلاف قیمتی تسعیر ارز برای پرداخت بدهی به شبکه بانکی استفاده کرده است. یعنی همان پیشنهادی که در سال گذشته نیز مطرح و با وجود درخواست برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در قالب تسعیر دارایی‌های ارزی با مخالفت مجلس معلق ماند.

در تبصره (19) لایحه بودجه سال آینده ، دولت این امکان را برای خود فراهم آورده تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هزینه کند. بر این اساس از این محل حداکثر به میزان 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور خواهد شد.

در حالی این تبصره می تواند بار دیگر اما و اگر مجلس را به همراه داشته و تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی از محل تسعیر نرخ ارز با تردید همراه باشد که نوبخت –رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- در مقابل این ابهام و انتقاد نسبت به اصرار بر پیشنهادی که قبلا هم مورد تایید قرار نگرفته است، بر این باور است که این تبصره بر اساس قانون پولی و بانکی بوده و قدرت اجرایی دارد.

نوبخت، با اعتقاد به اینکه می توان بر اساس بند (26) قانون پولی و بانکی حجمی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها را تسویه کرد عنوان کرد که بر اساس این قانون اگر درآمدی ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز ایجاد شد این مابه‌التفاوت را می‌توان بعد از پرداخت بدهی‌ها، به خزانه واریز کرده و جزوی از درآمد دولت محسوب می‌شود.اما مجلس این تسویه را در ردیف خاصی متمرکز کرد و اعلام کرد که دولت حق ندارد آن را جزو تسویه بدهی‌های خود قرار دهد و به خزانه ببرد.

وی با تاکید بر این که بخشی از بدهی که که گفته می شود دولت به بانک مرکزی دارد می توان از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کرد اما تاکنون انجام نشده است، این را هم گفته براین اساس این درخواست دولت از مجلس همواره وجود دارد که بتوان طبق این ماده قانونی، بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کنیم.

با این حال دولت گرچه معتقد است که بدهی آن جدای از بدهی شرکت ها و موسسات دولتی بوده و حدود 65 هزار میلیارد تومان است، اما در برنامه ششم توسعه، پیشنهاد شده تا از طریق راه‌اندازی بازار بدهی برای پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی اقدام کند، به‌طوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تامین کند یا این‌که این اوراق در بازار سهام به فروش برسد.

فرستاده سازمان ملل به سوریه تصریح کرد: مردم سوریه از شنیدن نشست‌ها و اظهارات ما خسته شده‌اند و خواهان شنیدن واقعیت هستند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه در مصاحبه با شبکه سی ان ان گفت: چیزی که ما امروز به آن نیاز داریم گفتن واقعیت است. مردم سوریه از شنیدن نشست‌ها و اظهارات ما خسته شده‌اند و خواهان شنیدن واقعیت هستند. منظور از واقعیت لغو محاصره، توقف بمباران و باز کردن گذرگاه‌هایی برای رساندن کمک‌های غذایی است و اینکه با سوری‌ها درباره آینده‌شان یعنی تدوین قانون اساسی و روند انتقالی برای تشکیل دولت جدید و انتخابات صحبت شود.

وی افزود: اگر ما و مردم سوریه شاهد هیچ کدام از این‌ها نبودیم پس هیچ نیازی به مذاکره درباره مذاکره نیست. من هیچ کشوری را محکوم نمی‌کنم بلکه می‌گویم کسی که به تسریع در عملیات نظامی می‌پردازد باید بداند که این یک اشتباه بزرگ است. زمانی که از مذاکرات صلح صحبت می‌کنیم و آنچه که در زمان کنونی خواهان آن هستیم این است که دو طرف اعلام کنند که جدی و خواهان برگزاری مذاکرات جدی هستند.

دی میستورا درباره عدم اعلام شکست مذاکرات گفت: امکان این وجود دارد که مذاکرات را میان افرادی برگزار کنیم که نمی‌خواهند با هم حرف بزنند. زمانی که ما با آن‌ها صحبت می‌کنیم و پیام خود را ارسال می‌کنیم و می‌خواهیم با یک زمینه مشترک از مذاکرات خارج شویم و این را ابتکار می‌دانیم. نباید حتما روی همان میز بنشینیم می‌توانیم در اتاقی بنشینیم و با طرفی به گفتگو بپردازیم بعد با طرف دیگر در اتاق دیگر گفتگو کنیم.

وی درباره نشست مجدد طرف‌های سوری در اواخر فوریه گفت: باید منتظر نشست مونیخ باشیم تا ببینیم که کشورهای تأثیرگذاری مثل آمریکا، روسیه، عربستان، ایران، ترکیه و قطر چه خواهند کرد تا با این حقیقت مواجه شوند که این مذاکرات می‌تواند جدی باشد.

 

یک فعال سیاسی با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق انتخاباتی گفت: نهادهای امنیتی و انتظامی باید به شدت با بی اخلاقی‌ها و تخریب‌ها مقابله کنند.

قدرتعلی حشمتیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) با نزدیک شدن به زمان انتخابات ، تخریب ها و تهمت‌ها در فضای مجازی بیشتر شده است و عده ای با انتشار عکس‌ها و اخبار جعلی دنبال از صحنه خارج کردن رقبا هستند.

وی در ادامه افزود:‌رهبری فرموده اند که حفظ آبروی افراد حق الناس است پس نهادهای امنیتی و همچنین قوه قضاییه باید به شدت با اقدامات تخریبی مقابله کنند و اجازه ندهند آبروی کسی ریخته شود. این نهادها بدون چشم پوشی باید با همه متخلفان برخورد کنند. رسانه های رسمی و صدا و سیما هم نقش مهمی در روشن گری و مقابله با این اقدامات تخریبی دارند.

رئیس جبهه مستقلین و اعتدال گرایان در ادامه با اشاره به اینکه اقدامات تخریبی با هدف ورود افراد ناصالح به مجلس انجام می‌شود خاطرنشان کرد: برای اینکه مجلس منسجم، متحد ، همگام با دولت و مردم و مطیع رهبری و دور از افراط و تفریط داشته باشیم باید از موج اقدامات تخریبی جلوگیری شود.

وی همچنین با بیان اینکه تخریب با این هدف هم انجام می‌شود که از حضور و مشارکت مردم در انتخابات جلوگیری شود، تصریح کرد: مردم باید هوشیار و آگاه باشند و با مشارکت حداکثری خود در انتخابات جواب محکم به افرادی دهند که دلسوز نظام نیستند و به جای رقابت سالم به تخریب رقیب روی می آورند.

حشتمیان در پایان گفت:‌در برجام همه شاهد تخریب و تهمت‌ها بودیم که راه به جایی نبرد. امید داریم که تخریب ها نیز در انتخابات راه به جایی نبرد و مردم به کسانی رای دهند که اخلاق انتخاباتی را رعایت می‌کنند.

 احمد تولا اظهار کرد: هم‌اکنون قیمت رهن یک واحد مسکونی لوکس با قیمت یک واحد مسکونی متوسط برابری می‌کند. این عددهای درشت نشان می‌دهد اگر اجاره‌نشینان واحدهای لوکس یک قدم به عقب بردارند می‌توانند به مشتریان بالفعل مسکن متوسط تبدیل شوند. وقتی بازار مسکن به این نقطه می‌رسد به مرور زمان متقاضیان واقعی این احساس را پیدا می‌کنند که باید پول خود را برای خرید اختصاص دهند که احتمالا اواسط سال آینده به این نقطه خواهیم رسد.


 وی افزود: خریداران مصرفی مسکن در کلیه دهک‌های جامعه هم‌اکنون از لحاظ روانی به این نقطه رسیده‌اند که وقت خرید است اما هنوز قدرت خرید ندارند. در این خصوص سیاست‌های تزریق نقدینگی توسط دولت یا ورود سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط پسابرجام می‌تواند گپ قدرت خرید و قیمت واقعی مسکن را در سال آینده پر کند.

تولا با پیش‌بینی این‌که در صورت تامین نقدینگی در سال آینده استقبال از خرید مسکن خود را نشان می‌دهد، گفت: در حال حاضر حجم تقاضای انباشته‌ای در بخش مسکن وجود دارد که ظرفیت بالقوه ورود به بازار مصرف است اما توان خرید ندارد.

به گفته این کارشناس مسکن اواسط سال 95 نیاز انباشته مسکن خود را نشان می‌دهد. لذا این‌که دولت و سیاست‌گذاران بخش مسکن چه پاسخی به این قضیه دارند بسیار مهم است.

وی افزود: دو دسته خریدار مسکن وجود دارد؛ دسته اول کسانی هستند که مسکن را برای سرمایه‌گذاری می‌خرند و دسته دوم خریداران مصرفی هستند. هم‌اکنون دوعامل خریداران از اقدام به خرید باز می‌دارد. هردو این گروه طی دو سه سال اخیر منتظر ایجاد شرایط باثبات ماندند تا به نقطه انتهایی برای اقناع خرید برسند. با این حال خریداران مصرفی با مشکل دیگری به نام عدم توان خرید مواجهند.

این کارشناس مسکن به افزایش 10.4 درصدی اجاره بها طی شش ماهه ابتدایی سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: بعضی افراد اظهار می‌کنند چون مسکن خالی در کشور زیاد است نیاز به تولید مسکن نداریم. اما افزایش اجاره بها نشان داد که نیاز مسکن به جای خود باقی است ولی اقدام به خرید کاهش یافته است. این افزایش اجاره بها در نقطه‌ای مجبور به توقف است و تبدیل به نیاز خرید مسکن خواهد شد.

ارتباط با ما

 آدرس دفتر: تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، خیابان اردبیل، پلاک 10 ، طبقه اول ، واحد 1
تلفن ثابت : 66561696-021
تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۰۴۲۷۰۵
پست الکترونیکی: info[a]artimandec.ir

logo-samandehi